چالش های طرحی كه مجلس شورای اسلامی بر اجرای آن اصرار دارد؛
نابودی دومینو وار اقتصاد با تصویب طرح صیانت در پشت درهای بسته
به گزارش مهندس وب در حالی روز ۶ مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی موافقت کردند که با باور فعالان کسب و کارهای آنلاین اجرای این طرح در کوتاه مدت باعث از دست رفتن حقوق کاربران، در بین مدت از بین رفتن کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه و کسب و کارهای بزرگ خواهد شد؛ چون که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه های بزرگ اقتصادی هم صدمه خواهند دید و با این روند نابودی ˮدومینو وارˮ رخ خواهد داد.
به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، ۱۲۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» موافقت و ۷۴ نفر مخالفت کردند و ۹ نفر هم به آن رای ممتنع دادند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تائید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می شود.
ولی فعالان این عرصه معتقدند با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به صورت مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب و کارها هر چند که به صورت مستقیم صدمه نمی بینند، بلکه یک کسب و کار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می نماید، این خدمات بین المللی برای این کسب و کار قطع می شود و از این طریق به کسب و کارها لطمه وارد می شود.
این در حالی است که اینترنت انقلابی در فضای کسب و کار ایجاد کرد و اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار خویش را بیایند، ولی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در یک روند "دومینو وار" اجرای این قانون لطمات جبران ناپذیری به کشور و کسب و کارها وارد خواهد نمود.
ابهامات بی شمار در یک قانون در رابطه با کسب وکارهای کشور
عادل طالبی، استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، بازاریابی دیجیتال، طرح و برنامه بازاریابی دیجیتال و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: در طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" کمیسیونی به نام "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" تشکیل شده تا از راه این کمیسیون امکان رخ دادن هر اتفاقی در فضای اینترنت فراهم باشد. در واقع این طرح با یکسری از بندهای مبهم و غیر شفاف، کمیسیونی با قدرت اجرایی، بالاتر از حتی قوای سه گانه تشکیل داده است و این کمیسیون حتی موجودیت فرا قانونی هم یافته است.
وی با اشاره به اینکه در بندهای مختلف طرح "صیانت"، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بازوی اجرایی این کمیسیون تلقی شده است، اظهار نمود: ما در زمینه "کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی کامپیوتر ای غیرمجاز" هم با چنین مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چون که در فرایندهای قضایی با دادگاه، شاکی، قاضی و لایحه دفاعیه و وکیل سروکار داریم و از این طریق رای صادر می شود و ۲۰ روز میتوان فرجام خواهی کرد، ولی این کمیته، رأسا یک سایت را فیلتر می کند، بدون آنکه شکایتی ضد آن صادر شود و یا فرد خاطی حق دفاع و یا اعتراض داشته باشد.
طالبی افزود: در این طرح هم کمیسیونی تشکیل خواهد شد که خیلی فراتر از کمیته تعیین مصادیق عمل کند و می تواند هر تصمیمی برای هر سایتی بگیرد.
این استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، با تکیه بر این که ابهامات قانون صیانت، از بند اول که شامل تعاریف است، آغاز می شود، تصریح کرد: طبق این قانون، هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته شود، اثرگذار است؛ ضمن آنکه در ماده اول بخش "خدمات پایه کاربردی اثرگذار" این قانون آمده است:
-"خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیشتر از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین المللی باشد.
-"خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیشتر از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
-خدمات پایه کاربردی با نصب بیشتر از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور".
اینها پیش فرض این طرح است، ولی در بخش دیگر آن آمده است که هر تصمیمی که این کمیسیون بگیرد، جاری و ساری می شود.
به نقل از ایشان، طبق ماده ۱۲ این قانون، رسما اعلام شده که این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت که هر خدمتی چه میزان پهنای باند را می تواند مصرف کند.
طالبی افزود: برای توجیه این طرح اعلام شده که ما نمی خواهیم پلت فرم ها را فیلتر نماییم، بلکه شرکت هایی چون اینستاگرام در ایران دفتر تاسیس کنند، ولی در ماده ۱۷ رسما اعلام شده است که فارغ از مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴، ۲۵ و ۲۸، این کمیسیون تعیین خواهد نمود که پهنای باند هر خدمت به چه میزان باشد و وزارت ارتباطات هم موظف است هر چه که این کمیسیون تصویب کرد، اجرایی کند و خطر در اینجا مشخص است.
این کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک، تصریح کرد: با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به صورت مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب و کارها هر چند که به صورت مستقیم صدمه نمی بینند، بلکه یک کسب و کار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می نماید، این خدمات بین المللی برای این کسب و کار قطع می شود و از این طریق به کسب و کارها لطمه وارد می شود.
طالبی افزود: علاوه بر آن بر طبق این قانون عملا "گیت وی" واگذار به نیروهای مسلح می شود و عملا ارتباطات قطع می شود و در نهایت همه دسترسی ها قطع خواهد شد و شوکی که از این طریق به جامعه وارد می شود، کاربران از فضای اینترنت فاصله خواهند گرفت، ضمن آنکه کلیه کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت با مخاطبان و مشتریان خود ارتباط برقرار کردند، متضرر خواهند شد.
وی تصریح کرد: همینطور فراموش نکنیم که انقلابی که اینترنت در فضای کسب و کار ایجاد کرد، این بود که اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار پیدا کنند.
به اعتقاد این فعال کسب و کارهای اینترنتی، کسب و کارهای بزرگ می توانند از راه رادیو وتلویزیون، رسانه های رسمی و روزنامه ها و بنر و بیل بردهایی به مشتریان خود دست یابند و انقلاب اینترنت این بود که دارندگان کسب و کارهای کوچک، که توان دسترسی به ابزارهای ارتباطی ندارند، با ابزار ارزانقیمت که در اختیار عامه است، با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و با این قانون تهدیدی برای کسب و کارهای کوچک ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس اجرای این طرح در کوتاه مدت باعث از دست رفتن حقوق کاربران، در بین مدت کسب و کارهای کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه نمود پیدا می کند و در نهایت کسب و کارهای بزرگ هم متضرر خواهند شد؛ چون که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه های بزرگ اقتصادی هم صدمه خواهند دید، ولی این روند "دومینو وار" رخ خواهد داد.
طالبی افزود: علاوه بر همه اینها خطر بزرگتر تشکیل کمیسیونی است که نه به جایی پاسخگو است و نه به جایی گزارش می دهد و تنها در یکی از بندها آورده شده که این کمیسیون گزارش های موردی و دوره ای به مجلس عرضه نماید، ولی اعلام نشده که در چه دوره هایی.
تکرار تجارب تلخ حضور شرکتهای خارجی
استراتژیست کسب و کارهای آنلاین با تکیه بر این که تعداد ابهامات این قانون به شدت زیاد است، به تاکید قانون به حضور شرکتهای خدماتی خارجی در ایران اشاره نمود و توضیح داد: طبق این قانون شرکتهای خارجی که به ایران می آیند، ملزم هستند یکسری تعهدات اعلام نشده در قانون را بپذیرند که این تعهدات از جانب کمیسیون تعیین خواهد شد، در حالیکه لازم است از همین هم اکنون اعلام گردد که بعنوان مثال اینستاگرام مقرر است چه تعهداتی را بپذیرد.
وی افزود: این تعهدات در این قانون اعلام نشده و گفته شده که این تعهدات بعدها از جانب کمیسیون تعیین خواهد شد.
طالبی، ذخیره سازی داده ها در ایران را از دیگر نکات قابل توجه در این قانون عنوان نمود و اضافه کرد: این گفته حرف درستی است و کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هند و روسیه هم همین تاکید را دارند، ولی مشکل اینجاست که این کشورها زیر ساخت و سرورهای لازم را دارند و تحریم هم نیستند؛ ازاین رو داده ها در کشورهای خودشان ذخیره سازی می شود.
وی افزود: ایران هم تحریم است و هم سروری ندارد و زیر ساخت های لازم این حوزه را هم در اختیار نداریم، چگونه توقع داریم که داده های ایرانی در داخل ذخیره سازی شوند. این عملا نقض غرض است و تلاش شد با یکسری از بندها این امر را توجیه کنند و یکی از خطرات این طرح هم توجیه کردن اقدامات است، به این معنا که یکسری از بندها آورده شده که سایر مسائل توجیه شوند.
این کارشناس ارشد حوزه کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به اینکه چنین روندی در این طرح عامدانه است، اظهار نمود: اینها خطرات این طرح به حساب می آید و باید جلوی آن گرفته شود.
وی در پاسخ به این سؤال که در شرایط تحریم چگونه توقع برای حضور شرکتهای خارجی در ایران وجود دارد، ضمن اشاره به تجربه کشور به حضور شرکتهای تلگرام در ایران، اظهار داشت: آنقدر مطالبات از این شرکت زیاد شد که این شرکت اعلام نمود این مطالبات نقض حقوق شهروندی است. حال هم اگر این شرکت ها به ایران بیایند، این قانون چنین فرآیندی را تهیه کرده است.
وارد آمدن ضربه نهایی به جامعه ای به نام ایران
طالبی با تکیه بر این که با اجرای این طرح ضربه نهایی به کل جامعه وارد خواهد شد، اظهار داشت: مجلسی که ما داریم، یک مجلس خاص است، یکسری از قوانین را که منطبق با شرایط روز جامعه و فضای کسب و کار نیست، وضع می کند که جامعه به بن بست می رسد و هم اکنون ما در یک بن بست عجیب و غریبی قرار داریم.
به نقل از ایشان، با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»، این قانون در پشت درهای بسته به تصویب می رسد و به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال می شود و در صورتیکه شورای نگهبان این قانون را مغایر با قانون اساسی نداند، عملا قانون به حساب می آید و تا ۵ سال آزمایشی اجرایی می شود، اینترنت قطع خواهد شد، دسترسی های اینترنتی قطع خواهد شد و صدمات غیر قابل جبران و جبران ناپذیری به کسب و کارها وارد خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب