تعرفه بسته های اینترنتی افزایش می یابد؟
به گزارش مهندس وب، وزیر ارتباطات در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با افزایش تعرفه اظهار کرده است که این مورد درحال بررسی است چون که به علت افزایش هزینه ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی از جانب اپراتورها مطرح شده که در صورت نیاز، اطلاع رسانی لازم دراین باره صورت خواهد گرفت.
به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، بحث ثابت ماندن هزینه های بسته های اینترنتی و حتی تعرفه های اینترنت ثابت در گذشته بعنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه مطرح بود و گاها عنوان می شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از طرفی در شرایط کنونی از جانب تحلیل گران و فعالان در این حوزه، به این مورد اشاره و تاکید می شود که ثابت ماندن تعرفه ها هم امکان توسعه در این عرصه را سلب کرده است.
بر این اساس به علت منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از جانب اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینباره ضمن اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عدم امکان اصلاح تعرفه ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
عیسی زارع پور در اینباره معتقد بود که نیازها بیشتر از گذشته شده و هزینه ها بشدت افزوده شده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خویش را بپیماید و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاسته می شود، تغییر کند. البته وی به این مورد تاکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
در این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی می باشد که تمامی تعرفه های اپراتورها همچون شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند و درصورتیکه بخواهد تعرفه های جدیدی با عنایت به افزایش تورم و لزوم توسعه شبکه برای ارائه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، پس از طی فرایندهای قانونی اقدام می کند. در عین حال در اینباره اعلام شده بود که لازم است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمتها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
اما یکی از مواردی که در ایام ابتدایی سال قبل سبب تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شد، تغییر در بسته های عرضه شده از جانب اپراتورها و عرضه دهندگان خدمات اینترنتی بود. مبحث افزایش قیمت باآنکه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شد اما به دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نمود که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت برخی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی می کند تا درصورتیکه خارج از چارچوب قانونی باشد، آنرا اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
بیشتر بخوانید:
بسته های مقرون به صرفه اینترنت بازمی گردند؟
این روال ادامه داشت تا این که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهریورماه سال قبل در حاشیه افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت که طی پنج سال قبل اتفاقی در تعرفه اپراتورها رخ نداده و تنها مساله ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته ها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود، این صنعت نمی تواند توسعه پیدا کند.
او تصریح کرده بود ما درحال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری هایی که انجام داده ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که اگر تا روزهای آینده اپراتورها در رابطه با آن، تفاهم کنند، در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار می گیرد.
پس از اظهارات وی، این سوال بوجود آمد که امکان دارد باردیگر بسته ای مقرون به صرفه در فهرست اینترنت اپراتورها قرار داده شود اما با گذشت حدود هشت ماه خبری از بازگشت بسته های مقرون به صرفه نشد البته وزیر ارتباطات دلیل این مورد را این گونه توضیح داد که باید این وعده جدی تر پیگیری می شد اما پس از مدت زمان گفته شده، برای عرضه بسته های ۶۰ گیگابایتی با محدودیت های رخ داده رو به رو شدند.
او تاکید کرد در وزارت ارتباطات وظیفه دارند در عین حال که مراقب حقوق مردم باشند، مطمئن شوند که اپراتورها هم سرویس خوب عرضه می دهند و لازمه عرضه سرویس خوب هم فراهم شدن منابع لازم است.
پس از این مورد باآنکه وی پرسش های در ارتباط با افزایش تعرفه را این گونه پاسخ داد که فعلاً تصمیمی در این خصوص گرفته نشده اما در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با افزایش تعرفه ها خبر از بررسی این مورد داده است.
زارع پور دلیل این امر را این گونه توضیح داد به علت افزایش هزینه ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی را اپراتورها مطرح نمودند که در صورت نیاز اطلاع رسانی لازم دراین باره صورت خواهد گرفت. آخرین تعرفه بسته های اینترنتی در ارتباط با سال ۱۳۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال قبل بسته های زیر کف قیمت حذف شد اما اپراتورها بسته های جدیدی معرفی نکردند. تلاش می نماییم فشار به مردم نیاید.
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب