رئیس كمیسیون تنظیم بازار انجمن واردكنندگان موبایل عنوان كرد

گوشی 300 یورویی همین حالا هم وارد نمی گردد

گوشی 300 یورویی همین حالا هم وارد نمی گردد

مهندس وب: درحالی كه خبر لغو ممنوعیت واردات به ارزش بالای 300 یورو انتشار یافت، بگفته رئیس كمیسیون تنظیم بازار انجمن واردكنندگان موبایل، این گوشیها از شروع امسال هم از بانك مركزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی كالاهای با ارزش بالای 300 یوروی وارداتی در طول این مدت، به صورت غیررسمی وارد شده است.


به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، این روزها بازار موبایل که مستقیما از بازار ارز تاثیر می گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. بااینکه در ماه های گذشته به سبب مشکلات مربوط به کرونا و مشکلات تولید و از طرف دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، حالا ممنوعیت واردات گوشیهای بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که بنظر می رسد بهترین چاره دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی باشد.
اما بتازگی اعلام خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو با جنجال بسیار همراه شد و با گران شدن گوشیهای پرچمدار گره خورد که منجر به واکنش مسئولان شده و درنهایت اعلام گردید این مساله که در حد یک صورت جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.
در این راستا، رضا قربانی -رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با اعلان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می شود و اگر با آن تصمیم مخالفت شود، آنرا تکذیب می کنند، اظهار داشت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی گیرد و واردکننده رسمی نمی تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال ۱۳۹۷ که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، گرفتار مشکل شد و شرکت های واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.
وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار نمود: واردات مسافری برمبنای قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آنرا ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم تعزیراتی انجام داده است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی تواند باشد و گمرک می تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال ۱۳۹۷، دستورالعملی ابلاغ شدکه ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود، تعریف کالای قاچاق است، اظهار داشت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وقتی اتحادیه ها اعلام می کنند که از بعد رجیستری کالای قاچاق نداریم یا تعریف قاچاق را نمی دانند یا نمی خواهند اطلاع رسانی کنند. اما تلفن همراهی که به جز بوسیله مسافر بیاید، قاچاق است. تمام کالاهایی که کارت گارانتی شرکتی ندارد، قاچاق است.

تامین بازار حاصل جمع واردات تجاری و مسافری است
قربانی افزود: از سال ۱۳۹۷ این محدودیت ۸۰ دلاری برداشته شد و با یک کدملی، ۱۰ گوشی رجیستر شد. تا جایی که ۳۰ هزار تا از این سریال ها که با این روش وارد شده بود هم قطع شد اما در نهایت آنها را وصل کردند. از تیر ماه سال ۱۳۹۷ هم واردات قانونی در تنها ۱۰ درصد واردات مسافری است. راست و دروغ آمار واردات تلفن همراه را فقط باید از همتا گرفت که جمع واردات تجاری و مسافری را نشان میدهد که بازار را تامین می کند.
وی با اعلان اینکه قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: به این خاطر که همتا می دید که کالای قاچاق رجیستر می شود اما چون تمامی کسبه که همان عمده فروشان هستند، قبل از این واردکنندگان غیررسمی بودند و می دانستند که مقرر است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیش از سه میلیون گوشی وارد کردند که از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری رجیستر و توسط کسبه عمده فروش احتکار شد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند، اضافه کرد: سازوکار واردات قانونی از ۱۵ خرداد در سازمان صنعت و معدن تعریف شد. آن زمان هم کلا هشت شرکت واردکننده داشتیم. اینکه حالا می گویند واردات امسال شش برابر زمان مشابه پارینه است، به این علت است که در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات شرکتی انجام نشده و تمامی کالاها به صورت قاچاق وارد شده بود. بدین سبب این قیاس اصلا درست نیست.
دولت ارزی ندارد که تخصیص دهد
قربانی با اعلان اینکه این آمار ترخیص گمرک است، اظهار نمود: تلفن همراه به سبب IMEI که دارد، به صورت کاملا شفاف وارد شبکه می شود و می توان بررسی کرد که چه زمانی روشن شده است. سال ۱۳۹۸ واردات شرکت ها به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن، قیمت کالا بواسطه رقابتی شدن شرکت های وارکننده و تعداد شرکت ها که به ۲۸۸ رسیده بود، حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد. اما یک هفته مانده به انتها سال ۱۳۹۸، روند تخصیص ارز کاملا متحول شد، برای اینکه دولت ارزی نداشت که تخصیص بدهد.
وی با بیان این که ما اصل تصمیم ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را زیر سوال نمی بریم، توضیح داد: زمانی که ارز وجود دارد، بین دولت و شرکت ها هم تعامل بود، اما از سال ۱۳۹۹ به سبب مسائل مربوط به کاهش فروش نفت و افزایش تحریم ها، دولت گرفتار مشکل شده است. ارز نیمایی را از موبایل برداشتند و ارز صادراتی گذاشتند که با کاهش صادرات ناشی از کرونا به سبب مشکلات لجستیکی، از این جهت هم گرفتار مشکلات تامین ارز بودیم.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه تا فروردین ۹۹، بواسطه کرونا فروش گوشی به صورت آنلاین بود، اضافه کرد: این مدت با وجود اینکه ارز گران شده بود اما چون کسب وکارها تعطیل شده بودند، موبایل ها قیمت جدید نداشتند، اما از اردیبهشت ماه که عمده فروش های بازار تهران کارشان را آغاز کردند، بازار به هم ریخت. الان هم مافیای تلفن هم راه است که بازار و قیمت را کنترل می کند. این مافیا که بیشتر از ۵۰ نفر نیستند و جواز هم ندارند و کسی هم به حسابشان کاری ندارد، تا نخستین هفته اردیبهشت، قیمت گوشی را ۳۵ تا ۵۰ درصد گران کردند.
قربانی با اعلان اینکه نظارت فقط روی واردکنندگان است، اظهار داشت: عمده فروش قیمت گوشی را روزانه چهار بار تغییر می دهد. این گران فروشی توسط اصناف انجام می شود، چون در طول این مدت شرکت های واردکننده گوشیهای بالای ۳۰۰ یورویی وارد نکردند. واردکنندگان فعالیت شفاف دارند و فاکتور رسمی می دهند و اما نقطه ابهام در بخش دلالان و عمده فروشی است که هنگام فروش هم به جهت اینکه آماری از آنها ثبت نشود، فاکتوری به شما نمی دهند.
وی با اشاره به طرح افق بعنوان راهی برای شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف کننده، اظهار نمود: قرار بود این طرح با الکترونیکی کردن انبار شرکت ها تا رسیدن به دست عمده فروش و زمان رجیستری و مشخص بود قیمت، از اول فرودین ماه اجرا شود که در آن صورت همه چیز را شفاف می کرد اما روسای اتحادیه تلفن همراه کل کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می شود تا شرکت ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.
قیمت گوشیهای کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار منطقی است
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه تخصیص ارز با تامین ارز متفاوت است، توضیح داد: بعد از ثبت سفارش، زمانی که بانک مرکزی هم با تخصیص ارز موافقت می کند، گاهی ارزی وجود دارد و ملاک تعیین قیمت هم روز تامین ارز است و نه تخصیص و باتوجه به افزایش نرخ ارز، این مبلغ می تواند افزایش یابد. هرچند همین حالا هم قیمت گوشیهای کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار باتوجه به افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده، منطقی است.
قربانی با اشاره به گوشیهای دپوشده در گمرک اظهار نمود: ثبت سفارش برای این کالاها انجام شده اما ارزی تخصیص نمی دهند و این در حالیست که کالاها هرچقدر در گمرک بمانند، چون تامین ارز هنگام ترخیص اتفاق می افتد، با افزایش نرخ ارز، این کالاها هم گران تر می شود. البته اگر این کالاها ترخیص شوند هم تنها به کمبود کالا کمک می نماید و قیمت ها ارزان نمی گردد. حالا بانک مرکزی مسبب احتکار کالاست که قرار نیست ارزی هم بدهد بلکه واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر می کنند، با توجه به این ارزی تخصیص نمی دهند.
وی با اعلان اینکه مقایسه آمار رسمی با وجود گوشیهای قاچاق سال قبل اشتباه است، اظهار داشت: اگر می خواهند آمار واردات را مقایسه کنند، باید یک ماه تیر سال ۹۸ را با یک ماه تیر در سال ۹۹ بررسی نمایند، یعنی زمانی که رجیستری گوشیهای قاچاقی که به اسم مسافری وارد شده، بسته بوده است و این این فرضیه که واردات کالا به قصد احتکار سه برابر شده را رد می نماییم، برای اینکه ما کالاهایی داریم که از فروردین در گمرک مانده و هنوز تخصیص ارز نشده است.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه در طول این مدت با بهره گیری از کد اتباع خارجی، گوشیهای بسیاری وارد و رجیستر شده، اضافه کرد: زمانی که بانک مرکزی تخصیص ارز را بست، باز هم تمام آن راه ها مقرون به صرفه تر شد. از خرداد که کمبود به وجود آمد هم باز هجوم به سمت کد اتباع رفت تا اینکه با نامه های بسیار جلوی رجیستری گوشی از آن طریق گرفته شد.
از ابتدای سال به گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ارزی تخصیص نیافته است
قربانی درباره روند ممنوعیت واردات گوشیهای بالاتر از ۳۰۰ یورو توضیح داد: ابلاغیه این دستور از ۱۱ خرداد ابلاغ گردید، اما از اول اردیبهشت جلساتی دراین زمینه تشکیل می شود و اسامی حاضرانی که در این جلسات حضور داشتند هم ثبت شده و نمی توانند بگویند از ماجرا ناآگاه بوده اند. در یک ماه گذشته هم ثبت سفارش برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو صورت نمی گیرد و ما هم به اعضای انجمن اعلام کردیم که از ثبت سفارش ندهند، چون ارزی تخصیص نمی گردد، همانطور که از شروع امسال، تخصیص ارز هم برای این گوشیها اتفاق نیفتاده است.
وی درباره علت تصمیم گیری برای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو اظهار نمود: سال قبل ۲.۵ میلیارد یورو به واردات گوشی اختصاص دادند و امسال اعلام نمودند که یک و نهایتا ۱.۲ میلیارد یورو اختصاص می دهند، از طرفی سال قبل ما ارز نیمایی داشتیم و امسال ارز حاصل از صادرات است. امسال شرایط کرونا هم در کشور وجود دارد و موضوع آموزش آنلاین و افراد بی بضاعت هم مطرح است و در این شرایط بازار باید مدیریت شود.
قربانی اشاره کرد: گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از نظر تعدادی ۹ درصد بازار را تامین می کند اما ۴۰ درصد ارز تخصیص یافته را دریافت می کند و الان وضعیت ارزی کشور خوب نیست. از شروع سال ۹۹، ۱۵۱ هزار گوشی وارد شده که ۱۰۷ هزار گوشی به صورت مسافری یا همان قاچاق و تنها ۴۴ هزار گوشی به صورت تجاری وارد شده و از ۱۰۷ هزار گوشی هم ۱۰۰ هزار متعلق به برند اپل بوده است. طبق آمار همتا، سال قبل هم ۸۴۰ میلیون یورو تنها برای تامین ۹ درصد بازار هزینه بود.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به سبب افزایش چندده میلیونی قیمت گوشیهای موبایل بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشیهای ۳۰۰ یورویی اظهار نمود: در شرایطی که گوشیهای بالاتر از ۳۰۰ یورو توسط واردکنندگان وارد نشده، چون تخصیص ارزی به آنها صورت نگرفته است، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت گوشی افزایش یافته است. کل گران فروشی بازار تلفن همراه در سطح عمده فروشی اصناف اتفاق می افتد.
وی همین طور درباره آینده بازار موبایل اظهار نمود: کسانی که قصد خرید گوشی دارند، اگر می خواهند گوشیهای کمتر از ۳۰۰ یورو بخرند، بهتر است همین حالا هم اقدام نمایند. برای اینکه اگر شرایط به همین شیوه ادامه پیدا کند و با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، قیمت گوشی باز هم افزایش پیدا خواهدنمود.





منبع:

1399/04/20
13:34:06
5.0 / 5
1703
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
مهندس وب
مهندس وب web engineers