یادداشت؛

چالش های پیش روی ساترا در ساماندهی فضای رسانه ای

چالش های پیش روی ساترا در ساماندهی فضای رسانه ای

به گزارش مهندس وب یك حقوقدان فضای مجازی اعتقاد دارد اگر ساترا در تعامل با شورای عالی فضای مجازی نتواند جایگاه خویش را در گفتمان حكمرانی فضای مجازی مشخص نماید نمی توان به ساماندهی فضای رسانه ای در كشور امیدوار بود.


به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، محمدجعفر نعناکار معاون صیانت از هویت فرهنگی بنیاد سپهر انقلاب اسلامی و حقوقدان فضای مجازی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، آورده است: پیشرفت های بیش از پیش فناوری و ورود پلت فرم های مختلف تولید و توزیع محتوا سبب شده است تا عصر نوینی درباب انتشار و تکثیر محتوا شکل بگیرد، این در حالیست که حکومت ها می کوشند تا با ایجاد سازوکارهایی مشخص و با اتخاذ سیاست هایی بر این روند و به صورت کلی بر آن نظارت و بر پایش و پالایش محتواهای تولیدشده اعمال نظر کنند. هرچند که توفیق حاکمیت ها در این حوزه متفاوت از هم است اما حرکت همه آنها به سمت اعمال حاکمیت و تعریف حکمرانی در این حوزه است، متأسفانه در ایران حکمرانی فضای مجازی که تولید و انتشار محتوا نیز جزئی از آن است و همین طور استقرار شبکه ملی اطلاعات که جزء ارکان آن شمرده می شود آن گونه که باید اتفاق نیفتاده است. برمبنای اهداف و سیاست های مرکز ملی فضای مجازی و وظایف و اختیار این مرکز، خصوصاً وظایف دبیرخانه مستند به بند ۷، ۸، ۹ و ۱۰ بخش اول ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور این مرکز وظیفه بررسی و تصویب طرح های کلان در رابطه با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همین طور آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آنها را به عهده دارد. از طرفی برمبنای نظریه تفسیری شورای نگهبان درباب تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با اصل مذکور تفسیر شده است و انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری بوسیله سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر مانند ماهواره، فرستنده های زمینی، فیبر نوری و غیره برای مردم در چارچوب امواج رادیویی و کابلی در انحصار سازمان صداوسیما قرارگرفته است. شاید به این جهت بوده که صداوسیما مبادرت به تأسیس سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر (ساترا) در فضای مجازی کرده است، این در حالیست که توسعه امر محتوا برمبنای بند الف ماده ۴۶ قانون توسعه پنجم به شکلی تعریف شده است که کارهای رسانه ای در شبکه های باسیم و بی سیم مانند ماهواره ها پخش کابلی شبکه های ملی و ناحیه ای برای کارهای رسانه ای در بخش صوت و تصویر جزئی از شبکه ملی اطلاعات تعبیر شده است حال آن که در طرح کلی شبکه ملی اطلاعات از سازمان ساترا و ظرفیت نظارتی این سازمان بر بحث های محتوایی آن گونه که باید و شاید استفاده نشده است. در سال های اخیر و پس از تأسیس سازمان ساترا، این سازمان به سبب منفعل بودن در ساخت ساختارهای حقوقی و تبیین مسائل مبتلابه مبتنی بر فناوری های روز و عدم شناخت دقیق از حکمرانی فضای مجازی و سیاست های نظارتی دستاوردهای شایان ذکری را به دست نیاورده است، این در حالیست که مسئله فعالیت بخش خصوصی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی صداوسیما است، تغییرات فناورانه خصوصاً در ساختار شبکه های مجازی مانند اینترنت و ماهواره به سبب سهولت و ارزانی چه در حوزه دسترسی به مخاطبان و چه ارزان شدن تولید محصولات چندرسانه ای محیطی را ایجاد کرده است که بعضی از فعالان عرصه محتوا در داخل برخلاف نظرات بنیادین شورای نگهبان در حال فعالیت و تولید و انتشار محصولات سمعی و بصری خود هستند. سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی باید مرجع صدور مجوز و نظارت بر کارهای بخش خصوصی، عمومی و دولتی باشد، هرچند که می توان این نظارت را به گونه های سنتی و مدرن، پسینی و پیشینی، طولی و عرضی تعریف کرد اما آنچه بدیهی است باید این نظارت و صدور مجوز به شکلی باشد که اصول قانون اساسی و اهداف والای جمهوری اسلامی را در امر توسعه امور فرهنگی و ترویج ارزش های اسلامی – ایرانی همیاری رساند، ایضاً این سازمان باید نهاد تنظیم کننده مقررات بوده و اصول و چارچوب و ضوابط کارهای، فعالان این عرصه را تدوین و تبیین کرده و البته این معیارها را بواسطه شورای عالی فضای مجازی تصویب کند. همین طور این سازمان باید سازوکار رسیدگی به تخلفات را سازمان دهی کرده و بر بسترهای انتشار محتوا نظارت های خودرا از لحاظ فنی و حقوقی اعمال نماید. آنچه بنظر می رسد این است که انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیازمند قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی است و پیچیدگی های فضای مجازی، کسب وکارها، تبلیغات رسانه ای، کارهای فرهنگی و فعالیت پلت فرم های انتشار محتواهای صوتی و تصویری، پادکست ها، VODها، IPTVها و همین طور صدور مجوز تولید آثار، سازوکارهای نظارت و مانند آن نیازمند تشریح حقوقی و وضع قانون است تا بتوان برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفت. همین طور شورای عالی فضای مجازی باید به صورت دقیق صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده و سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی را ذیل یک مصوبه بعنوان تنها متولی ساماندهی به صوت و تصویر فراگیر معرفی نماید. یادمان نرود که برمبنای مصوبه ۱۵۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری در توسعه فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران بر عهده دارد و تحقق این امر بر اقدامات فعالانه حقوقی و تعریف مبانی و رفتارهای بنیادین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی استوار است، پس درصورتی که این سازمان در تعامل با شورای عالی فضای مجازی نتواند جایگاه مشروع و مقبول خودرا در سطح کشور و در گفتمان حکمرانی فضای مجازی مشخص و تمیز دهد نمی توان به ساماندهی فضای رسانه ای در کشور امیدوار بود. از طرفی باید تاکید کرد عدم انجام وظایف قانونی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی آن گونه که در اسناد بالادستی و اساسنامه مرکز به آن اشاره شده است، حکمرانی فضای مجازی، پدافند سایبری و مرزهای مجازی ما را با چالش های گوناگونی روبرو کرده است که امید است با همکاری و هماهنگی نهادها و مراجع ذی صلاح بالادستی شاهد رفع این چالش ها و توفیق بیش از پیش نظامات حکومت جمهوری اسلامی باشیم.


منبع:

1399/06/29
14:14:03
5.0 / 5
871
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
مهندس وب
مهندس وب web engineers