با هدف رفع خلاءهای قانونی؛
طرح صیانت از كاربران در فضای مجازی در دستور كار مجلس قرار گرفت
مهندس وب: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز پشتیبانی از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.
به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در ایام یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح هایی که به بررسی گذاشته می شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است. در این طرح با تاکید بر این که توسعه تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و به ویژه پیامرسان های اجتماعی و تحولات در رابطه با آن، سبب ایجاد خلاء قانونی در این عرصه شده، لزوم پشتیبانی از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به سبب این خلاء قانونی در معرض لطمه و نقض شدید قرار دارند، همچون دلیلهای توجیهی آن عنوان شده است. تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسان های اجتماعی بعنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و پشتیبانی از حقوق کاربران ضروری ساخته است.تشکیل هیئتی برای نظارت و ساماندهی پیامرسان های اجتماعیبر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، مقرر است هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیامرسان های اجتماعی» با حضور رییس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل گردد. این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیامرسان ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیامرسان ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه های نقدی و غیر نقدی و پشتیبانی از کسب وکارها و پشتیبانی از محتوای بومی را در زمینه پیامرسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می شود. هیئت ساماندهی، پیامرسان اثرگذار را برمبنای تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیامرسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می کند.فعالیت پیامرسان های خارجی و داخلی قانونمند می شودمطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیامرسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیامرسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی می باشد. در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیامرسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است. تمامی پیامرسان های داخلی و خارجی فعال موظف می باشند حداکثر تا ۲ ماه بعد از تصویب این قانون، شرایط خودرا با آن تطبیق دهند. تأیید فعالیت پیامرسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی بعنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهدنمود. در این طرح گفته شده که پیامرسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده ها از این قانون مستثنی خواهند بود. تمامی پیامرسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیامرسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در امتداد پالایش مصادیق مجرمانه هستند. بهره برداری از سامانه های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی ها و خدمات پیامرسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد. استفاده دستگاه های اجرائی قانون خدمات کشوری از پیامرسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع می باشد. استفاده از پیامرسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.از حریم داده کاربران صیانت می شودیکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره برداری بدون مجوز از داده های در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. پیامرسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند. در حوزه مسئولیت در پیامرسان های اجتماعی نیز مدیران پیامرسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده های خصوصی اشخاص شامل حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و بدون مجوز را ندارند. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده های دارای سطوح طبقه بندی و محرمانگی در پیامرسان های داخلی و خارجی ممنوع می باشد. در امتداد صیانت از داده، پیامرسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و ستاندن اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاهها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. پیامرسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت های کاربران را قبل از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش های مورد نیاز را به آنها عرضه کنند.تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازیهیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را برمبنای سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند. دراین زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد. مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیامرسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیامرسان خارجی تامین کند. وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه بعد از تصویب این قانون، لیست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه های اجرائی در بستر پیامرسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نماید.صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانیدر صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیامرسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد. پیامرسان ها موظف می باشند در قالب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.صندوق پشتیبانی از پیامرسان های داخلی تشکیل می شودمطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق پشتیبانی از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل پشتیبانی از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیامرسان های داخلی را تهیه نماید. صندوق پشتیبانی از محتوا و پیامرسان های داخلی بعنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بمنظور پشتیبانی از حوزه فعالیت پیامرسان های داخلی تأسیس می شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تامین می شود. هزینه کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و پشتیبانی از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می یابد.عرضه رمز ارز توسط پیامرسان های خارجی ممنوعمطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیامرسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیامرسان خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه رمز ارز پیامرسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از طرف بانک مرکزی برمبنای سیاست های شورای پول و اعتبار است.تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکندر حوزه ضمانت اجرائی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح اقدام به عرضه و یا ارائه پیامرسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می شود. متخلف از اجرای مسدود سازی پیامرسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود. هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیامرسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. گفته شده است که هر شخصی که مبادرت به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن بدون مجوز هر نوع نرم افزار یا ابزار کامپیوتری الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و پیامرسان های غیرقانونی مسدود شده را بطور مستقیم و غیر مستقیم فراهم آورد، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.
منبع: webengineers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب