با اشاره به طرح حمایت از حقوق كاربران
باقر انصاری: محتوای طرح به هیچ وجه از حقوق کاربران حمایت نمی کند
یک حقوقدان ضمن اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» اظهار داشت: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ وجه حاوی پشتیبانی از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست.
به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، نشست نقد و بررسی تخصصی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» از جانب کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ ابتکارات قانونی بسیاری در این حوزه مطرح شده اما هم چنان ایرادات آنها برجای مانده است، اظهار داشت: این طرح که درحال پیمودن مراحل قانونی می باشد هم همچنان ایرادات پیشینی را دارد. اگر بخواهیم آغاز به بررسی این طرح نماییم باید از عنوان آن شروع نماییم. عنوان طرح یا قانون باید گویای محتوای آن باشد و تاکید شده هر قانون به یک مبحث بیشتر نپردازد اما عنوان این طرح ادعای پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات کاربردی باهم را دارد که لازم است بگویم عنوان طرح به هیچ وجه با محتوای آن مطابقت نمی کند و حتی آنرا نقض می کند.
وی ضمن اشاره به موارد «حقوق کاربران» اظهار داشت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و با کیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را هم الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت ها راجع به داده های شخصی همچون حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در مقابل تکنیک های تبلیغات آنلاین» است که به آنها هم در این قانون اهمیت داده نشده است.
این حقوقدان ضمن اشاره به «حمایت از خدمات پایه کاربردی» اظهار داشت: پشتیبانی از کسب و کارها و داده ها و اطلاعاتشان در مقابل ۱. دسترسی مقامات مقامات اداری، قضایی و امنیتی ۲. مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از فعالیت در فضای مجازی ۳. انحصار و رویه های ضد رقابتی ۴. آزادی تجارت و مقررات دست و پاگیر و ۵. اعمال قوانین و مقررات سنتی است. در این طرح مورد اول به هیچ وجه رعایت نشده است و مقامات می توانند تمام داده ها را کسب کنند. در مقابل مورد سوم هم معافیتی پیشبینی نشده است. در ارتباط با مورد سوم که به این معنا است که مثلاً بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند این قانون تا حدی حکمی آورده است اما آن هم خیلی خاص نیست و در ارتباط با دو مورد آخر هم محدودیت هایمان بیشتر از حمایت هایمان است.
انصاری تصریح کرد: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ وجه حاوی پشتیبانی از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست، البته از بعضی کسب وکارهای خاص امکان دارد حمایت شود که به احتمال زیاد رانتی است و شامل همه نمی گردد یعنی سراسری نیست.
وی ضمن اشاره به تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات این طرح اظهار داشت: در ارتباط با تعریف «خدمات پایه کاربردی» باید اظهار داشت که این قانون خدمت را مبحث حقوق قرار داده و بگونه ای تعریف کرده که حتی به لحاظ ادبیات فارسی هم مشکل دارد و باید مشخص شود که از اشخاص حقوقی یا حقیقی صحبت می شود. هم چنین این قانون کنترل «گذرگاه ایمن مرزی» را که «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس» تعریف شده را هم در اختیار ارتش قرار می دهد.
این حقوقدان ضمن اشاره به «قلمرو شمول طرح» هم اظهار داشت: اشخاص و موضوعات طبق سه معیار ۱. حوزه فعالیت ۲. تابعیت (ایرانی بودن) و ۳. تأثیر (هرکس که منافعش از موضوعات قانون تأثیر بگیرد) مشمول طرح خواهد شد.
انصاری ضمن اشاره به نهادهای ناظر این طرح در ارتباط با «کمیسیون عالی تنطیم مقررات» که بعنوان یک نهاد ناظر پیشبینی شده است اظهار داشت: این کمیسیون شبیه جعبه سیاه است که بخشی از وظایف آن دیده می شود و بخشی از وظایف آن پنهان است. این کمیسیون ۶ عضو از قوه مجریه، ۴ عضو از نیروهای نظامی و انتظامی، ۴ نماینده از شورایعالی فضای مجازی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و یک عضو از نظام صنفی کامپیوتری دارد که بعید می دانم این تشکیلات واقعا حامی حقوق کاربران باشند چون زیاد از فضای مجازی خوششان نمی آید. هم چنین رئیس این کمیسیون، رئیس مرکز ملی فضای مجازی است و این کمیسیون صلاحیت دارد که به هر ممنوعیتی که در قانون وجود دارد مجوز بدهد.
وی ضمن اشاره به «حمایت ها از خدمات پایه کاربردی» در این طرح اظهار داشت: خدمات پایه کاربردی که مجوز نگیرند با فیلترینگ فنی روبرو خواهند شود یعنی پهنای باند خدمات آنها کاسته می شود و هم چنین تنها کسب وکارهایی که مجوز دارند مجاز به عرضه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند و نکته مهمی که وجود دارد این است که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر اساس فناوری بومی بوجود آمده اند از حمایت های شرکتهای دانش بنیان (معافیت مالیاتی) برخوردار خواهند شد که باید گفت تجربه ایجاد صندوق های حمایتی نشان داده است که هرجا صندوقی درنظر گرفته ایم با رانت و فساد روبرو شده ایم.
این حقوقدان ضمن اشاره به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» بیان نمود: یکی از تکالیف پیشبینی شده «احراز هویت معتبر کاربران» است که با این کار برای مردم و کسب و کارها دردسر درست می نماییم حتی امکان دارد این اطلاعات هک شوند و گرفتاری های امنیتی ایجاد نماید. یکی از تکالیف عجیب دیگر « ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفاً در شبکه ملی اطلاعات» است یعنی شرکتهای خارجی باید در ایران سرور داشته باشند که معلوم است آنها هیچگاه چنین کاری نمی کنند. یکی دیگر از این تعهدات این است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده های کاربران ایرانی» نیستند یعنی دولت می تواند هروقت بخواهد سراغ آنها برود و داده ها را بگیرد.
انصاری در ارتباط با «وضعیت خدمات پایه کاربردی خارجی» هم اظهار داشت: طبق این قانون خدمات پایه کاربردی خارجی باید ظرف ۴ ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجوز دریافت کنند و بعد از دریافت مجوز تعهد بدهند موارد ابلاغی کمیسیون را می پذیرند که مشخص نیست این تعهدات شامل چیست اما در غیر این صورت اگر ظرف مدت حداکثر یک سال کمیسیون بتواند جایگزین مناسب داخلی یا خارجی معرفی نماید فیلتر خواهند شد و در صورت نبود جایگزین مناسب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف ۸ ماه جایگزین ایجاد نماید و در صورت عدم پیشبینی خدمات جایگزین از جانب وزارت خانه، کمیسیون مرکز ملی مکلف است ظرف ۸ ماه خدمت داخلی ایجاد نماید. احیانا بعضی از بودجه ها طرف این مورد می شود.
وی ضمن اشاره به «جرایم» پیشبینی شده در این طرح اظهار داشت: در این طرح هر نوع فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر فیلترشکن و نرم افزارهای غیر مجاز و در دسترس قرار دادن غیر مجاز فیلترشکن و وی پی ان که امکان دسترسی به خدمات مسدود شده را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم آورد، جرم انگاری شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در این طرح دولت می خواهد بر داده ها از نظر اقتصادی حاکمیت داشته باشد و هم چنین داده ها را به لحاظ امنیتی در ایران نگه داری کند و شرکتهای خارجی را ملزم کند که قوانین ایران را رعایت نمایند که تحققش دشوار می باشد در مجموع، در این طرح استفاده از فیلترشکن و وی پی ان جرم انگاری شده است و هم چنین از پلت فرم های ایرانی حمایت مالی و غیرمالی انجام گرفته است.
انصاری در انتها با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح امنیت حقوقی به سبب مشخص نبودن حقوق و تکالیف کسب وکارهای فعال در فضای مجازی برهم می خورد اظهار داشت: احتمال اتخاذ تدابیر حفاظتی از جانب کسب و کارها برای جلوگیری از افشای داده ها در صورت تصویب این طرح وجود دارد. هم چنین امکان دارد منابع مالی زیادی در چارچوب کمک های صندوق حمایت تلف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب