رضا تقی پور در گزارش مهندس وب تشریح كرد؛

دلیلهای تدوین قانون برای به اشتراک گذاری داده ها

دلیلهای تدوین قانون برای به اشتراک گذاری داده ها

به گزارش مهندس وب عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، داده و اطلاعات را ابزار حکمرانی در دنیای فعلی برشمرد و اظهار داشت: در صورت وجود قانون برای اشتراک گذاری داده های ملی، دیتا می تواند مبنای تحقیقات کاربردی قرار گیرد.


به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته گذشته با کلیات «طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی» موافقت کردند و جزییات این طرح اکنون در صحن علنی در دست بررسی و تصویب است. رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از پیشنهاد دهندگان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیلهای ارائه این طرح و نتایج آنرا تشریح نمود و به این پرسش پاسخ داد که چرا یکپارچه سازی اطلاعات ملی ضروری است؟ وی با اشاره به این که جزییات این طرح طی دو روز اخیر در صحن مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، اظهار داشت: بررسی جزییات این طرح در نهایت تا هفته آتی به پایان می رسد. داده ابزاری برای حکمرانی کشورها تقی پور داده و اطلاعات را یکی از ابزارهای فعلی دنیای امروز برای حکمرانی کشورها دانست و با اعلان اینکه یکپارچگی اطلاعات می تواند به کمک پایه ریزی برای توسعه کشور بیاید، اظهار داشت: امروز در عصر اطلاعات نیازمند آن هستیم که حکمرانی را در فضای مجازی توسعه دهیم و باید خلاءهای قانونی در این حوزه را برطرف نماییم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف قانونمند شدن اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی را پشتیبانی از کسب وکارها عنوان نمود و اظهار داشت: داده و اطلاعات، ماده اصلی خیلی از کسب وکارها محسوب شده و این اطلاعات باید در امنیت و محفوظ باقی بمانند. دیتا یک سرمایه ملی است وی با تاکید بر این که دیتا و داده یک سرمایه ملی است که می توان برمبنای آن برنامه ریزی کرد و یکپارچگی آن می تواند پایه ای برای این برنامه ریزی باشد، اظهار داشت: اکنون شاهد می باشیم که خیلی از سامانه های اطلاعاتی در کشور پراکنده هستند و در صورتیکه این اطلاعات طبق قانون، یکپارچه شوند می توان از آنها ارزش افزوده بالایی خلق کرد. دکتر تقی پور مدیریت داده و اطلاعات را در گسترش زیرساخت های کشور مؤثر دانست و اظهار داشت: نهادهای مختلفی در کشور درحال جمع آوری داده ها هستند اما این اطلاعات بصورت یکپارچه تنظیم و مدیریت نمی گردد. بدون انسجام داده نمی توان وارد تکنولوژی های جدید شد وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به این که تکنولوژیهای جدید داده محور هستند، اظهار داشت: مبنای تمامی فناوری ها همچون اینترنت اشیا و بلاکچین، داده است و اگر این داده ها به شکل منظم و منسجمی وجود نداشته باشد نمی توان وارد این فناوری ها شد و دیگر، مفاهیمی مانند هوشمندسازی و شهر هوشمند و مواردی از این قبیل معنا ندارد. تقی پور با اعلان اینکه ما در حوزه یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی در کشور دارای خلأ قانونی بوده و هستیم، اظهار داشت: این طرح با هدف قانونمندسازی اطلاعات و دیتا در کشور ارائه شده است. دیتای ملی مبنای تحقیقات کاربردی قرار می گیرد وی ادامه داد: اکنون شاهد می باشیم که خیلی از اطلاعات توسط سازمان های مختلف جمع آوری و حبس می شود و در اختیار سایر سازمان های دولتی قرار نمی گیرد. در صورتیکه اگر برای آن قانونی وجود داشته باشد، این دیتا می توان در اختیار کسب وکارها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها قرار گیرد و مبنای تحقیقات کاربردی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گام اول در اجرای این قانون را یکپارچه سازی اطلاعات عنوان نمود و اظهار داشت: برای آنکه امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی در به اشتراک گذاری داده ها رعایت شود، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک که با نام جدید «دوام» فعالیت خواهد کرد، تعیین می کند که کدام سازمان به کدام دسته از اطلاعات می تواند دسترسی داشته باشد. به گفته ی ایشان، مطابق این قانون، ترکیب کمیسیون دوام که ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت دارد را شورای عالی فضای مجازی مشخص می کند، اظهار داشت: این ماده هیچ نوع اشکال قانونی ندارد؛ چونکه ما در این ماده تاکید کرده ایم که ترکیب کارگروه دوام از طرف شورای عالی فضای مجازی مشخص می شود و مجلس بعنوان قانونگذار هیچ دخالتی در آن ندارد. اختیارات کمیسیون دوام برای اشتراک گذاری داده ها تقی پور در مورد مخالفت دولت و برخی نمایندگان مجلس با این ماده، اشاره کرد: همان کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که تا حالا ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت داشته، به نام کمیسیون دوام در این طرح ارتقا پیدا کرده و ترکیب اعضای آنرا نیز در صورت لزوم شورای عالی فضای مجازی می تواند تعیین کند. ما طبق این طرح، به این کارگروه و مصوبات آن ضمانت اجرائی و قانونی داده ایم و این اختیار را داده ایم که تعیین کند اشتراک گذاری داده چگونه باید صورت گیرد. به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، مطابق آنچه که تا حالا در جزییات طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی تصویب شده است، سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. طبق این مصوبه، بمنظور اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر یکپارچه سازی، امنیت و به اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون «دوام» نامگذاری می شود، ارتقا می یابد. منظور از داده و اطلاعات پایه چیست؟ در این طرح منظور از پایگاه داده و اطلاعات پایه، کلیه پایگاه های داده و اطلاعاتی است که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه ای دارند. در همین حال منظور از داده و اطلاعات ملی نیز، داده و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به سبب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، است. طبق این مصوبه، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی و عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است و نهادها و دستگاه های مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را فراهم آورند. همین طور دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که برمبنای شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات می باشند مکلف شده اند که در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ملی، سیاست ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا کنند. اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است. دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تامین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. در همین حال مطابق این قانون هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست. تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه های اجرائی و یا کسب وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب مجازات های این قانون است. بمنظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده و اطلاعات، نیز دولت می تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، برمبنای مصوبه کمیسیون دوام، این داده ها را نگهداری کند. دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روز رسانی برخط این پایگاه های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه های اطلاعات به سبب مصوبه کمیسیون دوام خواهد بود.


منبع:

1401/01/20
12:04:23
0.0 / 5
468
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
مهندس وب
مهندس وب web engineers