در لایحه ای جدید عنوان شد؛
جریمه سنگین آمریکا برای همکاری با چین و ایران در فناوری ICT
مهندس وب: مهندس وب: آمریکا در لایحه ای که برای محدودسازی فناوری ICT در رابطه با دولت های متخاصم خود همچون چین و ایران ارائه شده جریمه ای معادل یک میلیون دلار یا 20 سال زندان برای خاطیان در نظر گرفته است.
به گزارش مهندس وب به نقل از لکسولوژی، در لایحه ای که مارک وارنر و جان تون سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن ظهور تهدیدهای امنیتی که فناوری های ارتباطات و اطلاعات را به خطر می اندازد( RESTRICT) برای خاطیان مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است. طبق این لایحه فردی که بطور عامدانه قانون را نقض یا به آن عمل کمک نکند، با یک میلیون دلار جریمه یا ۲۰ سال زندان یا هر دو روبرو خواهد شد. این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در حوزه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکنست امنیت ملی را تهدید کند. مجلس نمایندگان آمریکا درحال بررسی گزینه های قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به کوشش های خود ادامه می دهد. قانون محدودسازی بر طبق مقررات موجود توسعه پیدا می کند و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ های مالی و شرکت های ICT که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند، ایجاد می شود. این لایحه شامل قوانین فعلی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود و وزیر تجاری را ملزم می کند اقداماتی مقابل کارهای ICT انجام دهد و همین طور قدرت لازم برای بسط قوانین در زمینه ای وسیع تر را فراهم آورد. علاوه بر آن وزارت تجاری برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت های ICT می تواند به جو بایدن رییس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه نماید. رییس جمهور نیز تصمیم می گیرد به کدامیک را عمل کند. در این لایحه از کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم نام برده شده است. البته وزارت تجاری آمریکا می تواند این لیست را تغییر دهد. بطور کلی این لایحه بدان معنا است که وزارت تجاری می تواند از قدرت خود استفاده نماید تا استفاده از سخت افزار، نرم افزار، یا سایر محصولات یا خدماتی را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق یک دشمن خارجی تامین مالی، تولید یا عرضه می شوند و خطری برای امنیت ملی هستند را محدود یا ممنوع کند. به عبارت دیگر تعدادی از برنامه های تلفن همراه ارائه شده توسط شرکت های چینی ممکنست تحت قانون RESTRICT قرار گیرند. برخلاف لوایح دیگر که بطور خاص اپ های چینی را هدف گرفته بودند، قانون RESTRICT ماهیت بسیار گسترده تری دارد و به نظر می آید هدف آن طیف وسیعی از فناوری ها و نرم افزارها است. طبق قانون RESTRICT وزارت تجاری آمریکا باید تهدیدهای در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات را از طرف دشمنان خارجی شناسایی کند. در این حوزه باید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زیرساخت های حیاتی استفاده می شوند، یا مربوط به طیف گسترده ای از فناوری های نوظهور، بنیادی و مخل امنیت ملی هستند، اولویت بندی شوند. لایحه مذکور به وزیر تجاری، با هماهنگی رؤسای بخش ها و آژانس های مربوطه، این اختیار را می دهد تا چنین تهدیداتی را شناسایی کند و راهکار هایی را برای منع یا کاهش خطرات مربوط به امنیت ملی عرضه نماید. همین طور وزیر تجاری می تواند هولدینگ های تحت پوشش را که خطر بالایی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می کنند را به رییس جمهور ارجاع دهد. بطور کلی، قانون محدودیت به وزارت تجاری اختیار می دهد تا استفاده و عرضه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یا از کشورهای متخاصم خارجی محدود کند، و به آژانس اجازه می دهد تا دارایی های خارج از ایالات متحده را هدف بگیرد که برای پشتیبانی یا فعال کردن استفاده از محصولات و خدمات ICT دشمن خارجی در داخل این کشور به کار می روند. از دیگر موارد ذکر شده در لایحه مذکور می توان به این نکته اشاره نمود که هیچ شخصی نمی تواند به قصد طفره رفتن از مفاد این قانون یا هر گونه مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف، ممنوعیت یا سایر مجوزها یا بخشنامه های صادره به سبب آن، دست به اقدام دیگری بزند. همین طور هیچ شخصی نمی تواند از الزامات گزارش دهی یا نگهداری سوابق این قانون، یا هر مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف دهنده، ممنوعیت، یا سایر مجوزها یا دستورالعمل های صادر شده به سبب آن کوتاهی یا خودداری کند. قانون RESTRICT در حقیقت تأکیدی روی چند حوزه مختلف و کارهای هلدینگ های مختلف رادر بر می گیرد که تعدادی از این موارد عبارتند از: محصولات یا خدمات ICT که توسط گروهی برای انجام کارهایی در یک بخش زیرساخت حیاتی به کار می روند. نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویس هایی که برای بخش مخابرات مهم هستند. نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویسی که برای خدمات میزبانی یا رایانشی اهمیت دارند که در حقیقت برای فراوری یا حفظ داده های خصوصی حساس بیش از یک میلیون شهروند در آمریکا به کار می روند. خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب