دسترسی نابرابر به اینترنت، عامل اصلی انواع محرومیت ها
به گزارش مهندس وب، مبحث «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» که به شکل غیررسمی «اینترنت طبقاتی» خوانده می شود، نگرانی های جدی در رابطه با عدالت ارتباطی، شکاف دیجیتال و مشروعیت سیاستهای حکمرانی اینترنتی در کشور بوجود آورده است. پژوهشگر اجتماعی ابوالفضل حاجی زادگان در گفتگو با ما به بررسی نتایج این سیاست، همچون تاثیر آن بر کسب وکارهای خرد و اعتماد عمومی، پرداخته است.
نگار علی- در هفته های اخیر، مبحث «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» بار دیگر در فضای مجازی کشور عنوان شد و با واکنش های گسترده ای در جامعه و فضای رسانه ای کشور روبرو شده است؛ موضوعی که به زعم بسیاری، در تضاد کامل با اصول عدالت ارتباطی، برابری رسانه ای و حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارد. این سیاست که به شکل غیررسمی «اینترنت طبقاتی» خوانده می شود، نه تنها پرسش های جدی در رابطه با الگوی حکمرانی ارتباطی در کشور مطرح می کند، بلکه به نقطه کانونی نگرانی های جدیدی در رابطه با شکاف دیجیتال، سانسور ساختاری و مشروعیت زدایی از سیاستهای ارتباطی بدل شده است.
در همین جهت، به سراغ یکی از محققان اجتماعی رفته ایم که سال ها به صورت میدانی روی نتایج اجتماعی و طبقاتی سیاستهای اینترنتی در ایران پژوهش کرده است؛ گفتگوی پیش رو با ابوالفضل حاجی زادگان، پژوهشگر اجتماعی، تلاش دارد تا از منظری تحلیلی و مستقل، ابعاد پنهان و آشکار این طرح را بررسی کند: از بحران حکمرانی در فضای آنلاین و تبعات آن برای رسانه ها، تا نتایج مستقیم چنین تفکیکی بر کسب وکارهای خرد، زنان حاشیه نشین و سایر گروههای اجتماعی. این مصاحبه، تلاشی است برای روشن کردن اینکه آیا واقعا میتوان با اینترنت نابرابر، از توسعه اقتصاد دیجیتال و عدالت ارتباطی سخن گفت.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
اینترنت آزادتر برای اقشار خاص مصداق بارز «اینترنت طبقاتی» است ابوالفضل حاجی زادگان در جواب این پرسش که «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» در ادبیات ارتباطات چه جایگاهی دارد و آیا مفهومی مشابه آن در دیگر کشورها وجود دارد، اظهار داشت: «آنچه بعنوان «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» مطرح گردیده است در متون تخصصی با عبارت های متعدد برای اشاره به دسترسی تبعیض آمیز به اینترنت استفاده می شود و مصداق بارز «اینترنت طبقاتی» است و من هم ترجیح می دهم این سیاست را با همین نام دقیقی که کنشگران دسترسی آزادانه به اینترنت بر آن گذاشته اند صدا بزنم.»
دولت از اعتماد به نفس موردنیاز برای حکمرانی فضای آنلاین در وضعیت عادی و غیرتبعیض آمیز برخوردار نیست او در جواب این پرسش که آیا میتوان اینترنت تفکیکی را نوعی حکمرانی اقتدارگرایانه ارتباطی تلقی کرد، اظهار داشت: «این رویکرد بیشتر از هر چیزی نشان دهنده ی بحران حکمرانی در حوزه هایی همچون فضای آنلاین است. وقتی حکمرانی دولت در فضای آنلاین، بر مبنای استفاده ی محدود و تبعیض آمیز از اینترنت تعریف می شود، روشن است که دولت از اعتماد به نفس موردنیاز برای حکمرانی در وضعیت عادی و غیرتبعیض آمیز برخوردار نیست. این اصلی ترین مسأله ای است که با آن مواجهیم و هر ایده و اقدامی که ما را از مواجهه ی بی پرده با این مسأله بر حذر کند، به بحرانی تر شدن وضعیت کمک خواهد نمود.»
حاجی زادگان: «عده ای اعتقاد دارند که در وضعیت بحرانی، که معلوم هم نیست در چه مقطعی به پایان می سد، ارزش هایی مانند عدالت ارتباطی، برابری رسانه ای و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بلاموضوع می شوند. این تصور نادرست و خطرناکی است که اساسا نتایج زیان باری به دنبال خواهد داشت.»
حاجی زادگان در ادامه و در جواب این پرسش که تفکیک اینترنت بر مبنای شغل یا جایگاه اجتماعی چه پیامدهایی برای آزادی بیان و نقش رسانه ها خواهد داشت، این اقدام چه تاثیری بر اعتماد عمومی نسبت به حکومت و رسانه های رسمی دارد، اظهار داشت: «طبق اظهارات سخنگوی دولت، ظاهراً یکی از گروه هایی که مقرر است به واسطه ی این طرح منتفع شوند، اهالی رسانه هستند. درنظر اول امکان دارد این خوش بینی مطرح شود که رسانه های داخلی با بهره گیری از این امکان می توانند مرجعیتِ از دست رفته شان را پس بگیرند. اما این آرزوی ساده انگارانه محقق نخواهد شد و چه بسا همین مرجعیتِ نسبی هم گرفتار افول شود. در دنیای بشدت رسانه ای شده ی امروز، مرجعیت رسانه از مسیر دروازبانی خبر ایجاد نمی شود و آن رسانه ای به مقبولیت و مرجعیت بیشتری دست می یابد که بتواند در جنگ روایت ها، روایتهای باورپذیرتری عرضه نماید. در سالهای قبل هم رسانه های داخلی در همین زمین شکست خورده اند. هر اقدامی که رسانه و اهالی رسانه را به صورت تبعیض آمیزی در موقعیت فرادست تر قرار بدهد، تلقی مخاطب نسبت به منصفانه بودن روایتی که توسط این رسانه ها عرضه می شوند را منفی تر خواهد نمود.»
وقتی رسانه امتیاز دارد، مخاطب اعتماد نمی کند او در ادامه و در جواب این پرسش که آیا چنین تفکیکی، سانسور تدریجی و ساختاریافته را مشروعیت نمی بخشد، اظهار داشت: «وقتی از مشروعیت صحبت می نماییم، نباید فراموش نماییم که کلیدی ترین عنصر مشروعیت، پذیرش عمومی است. در سالهای قبل جامعه همواره در مقابل هرگونه اقدامی که به محدودتر شدن فضای آنلاین منجر شود واکنش منفی نشان داده است. عده ای امکان دارد این واکنش منفی را صرفا لجبازی با دولت و حکومت تلقی کنند؛ اما به نظرم این طور نیست. مقاومت مدنی شهروندان در مقابل محدودسازی فضای آنلاین، نشان دهنده ی پویایی و زنده بودن جامعه است و در واقع جامعه با این مقاومت در مقابل سانسور، از خودش علایم حیاتی نشان میدهد.»
بازتولید شکاف طبقاتی در فضای مجازی این پژوهشگر اجتماعی در ادامه و در جواب این پرسش که به نظر شما، «اینترنت آزادتر» چطور به تشدید شکاف دیجیتال در کشور منجر می شود، گفت: «موضوع بسیار مهمی را مطرح کردید. برخلاف روایتهای جذاب و فریبنده ای که در رابطه با ی «فراگیر شدن اینترنت» و «نسل زد» و... مطرح می شود، نباید فراموش نماییم که دسترسی نابرابر به اینترنت، باعث انواع محرومیت های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است. البته این محرومیت ها صرفا محدود به فضای آنلاین نیستند. در فضای آفلاین هم می بینیم که بعنوان مثال، کیفیت آموزش عمومی و خدمات بهداشت و سلامت بشدت طبقاتی تر از گذشته شده است. این محرومیت های آنلاین و آفلاین کاملا در هم تنیده اند و در پیوند با همدیگر می توانند منجر به بروز نارضایتی های گسترده و بعضاً غافلگیرکننده ای شوند. حالا برگردیم به مبحث دسترسی به اینترنت. سیاست فیلترینگ این محرومیت های نسبی را بشدت افزایش داده است؛ چون که بخش های مختلف جامعه بتناسب توانایی های اقتصادی شان دسترسی های متفاوتی به اینترنت پیدا کرده اند. سیاست اینترنت طبقاتی علاوه بر تبعیض های اقتصادی ای که سیاست فیلترینگ در سالهای قبل به وجود آورده است، حالا می تواند منجر به تبعیض های اجتماعی و چه بسا سیاسی ای هم در زیست آنلاین شهروندان ایرانی شود.»
اینترنت طبقاتی، تهدیدی برای کسب وکارهای خرد و اقتصاد دیجیتال او در ادامه و در جواب این پرسش که آیا میتوان از رشد اقتصاد دیجیتال و تسهیل کسب وکارها صحبت کرد، در صورتیکه اینترنت به شکل نابرابر توزیع می شود، گفت: «به این پرسش شما، پرسش دیگری را هم باید اضافه کنم. کسانیکه اینروزها با ادعای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال از اینترنت طبقاتی حمایت می کنند، آیا نسبت به کسب وکارهای اینترنتیِ خرد هم دغدغه ی مشابهی دارند؟ پاسخ کوتاه هر دو پرسش، منفی است. »
حاجی زادگان در ادامه اضافه کرد: «من بر مبنای پژوهش هایی که در این زمینه انجام داده ام مشاهده کرده ام که برخی از اقشار اجتماعی توانسته اند با بهره گیری از امکانات فضای آنلاین به لحاظ اقتصادی و اجتماعی توانمند شده و تغییرات جدی ای در زندگی خودشان و اطرافیان شان ایجاد کنند. بعنوان مثال، زنان حاشیه نشین یا به حاشیه رانده شده (که هم به لحاظ طبقاتی و هم به لحاظ جنسیتی در موقعیت فرودست قرار گرفته اند) توانسته اند با راه اندازی کسب وکارهای خرد اینستاگرامی، جایگاه اجتماعی و اقتصادی خویش را بهبود دهند. بر مبنای پژوهش طولی ای که از سال 98 تابحال بر روی فضای ایرانیِ اینستاگرام انجام داده ام، در فاصله ی سالهای 1398 تا 1403 تعداد کسب وکارهای اینستاگرامی 23 برابر شده است. همچنین، متخصصان در حوزه های مختلف توانسته اند با رشد قابل توجهی در سالهای اخیر، دانش و تخصص شان را به جامعه عرضه کنند. مثال هایی از این دست، فراوان و متنوع اند که خارج از حوصله ی این گفتگوست. »
وی در ادامه اضافه کرد: «به طور خلاصه، استارتاپ ها و کسب وکارهای رسمی، تنها ذی نفعان فضای آنلاین نیستند و هیچ اولویت و برتری ای هم نسبت به سایر گروههای اجتماعی ندارند. اگر به درستی به دنبال روزنه هایی برای بقا می گردند، تنها راهش اینست که بر حق دسترسی آزادانه و غیرتبعیض آمیز به اینترنت پافشاری کنند.»
این پژوهشگر اجتماعی در آخر و در جواب این پرسش که آیا تفکیک اینترنت به معنای پذیرش شکست فیلترینگ عمومی نیست، اظهار داشت: «سیاست فیلترینگ به گواه موافقان و مخالفانش قبل از اینها شکست خورده است و شواهد متعدد هم این شکست را تأیید می کنند. به نظرم روی آوردن دولت به اینترنت طبقاتی، بیشتر از هر چیزی به معنای اعلام رسمی شکست پروژه «وفاق» است. این نسخه ی شکست خورده پروژه وفاق، در زمین بازی محدودتری صرفا به دنبال ایجاد وفاق در میان نخبگان سیاسی و اقتصادیست.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب