جدیدترین قانون شفافیت مالیاتی اتحادیه اروپا برای دارایی های دیجیتال از اول ژانویه لازم الاجرا می شود که نشان دهنده تغییر در نحوه بررسی فعالیت های ارزهای دیجیتال در سراسر این بلوک است.
به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، این قانون که بعنوان هشتمین دستورالعمل همکاری اداری (DAC۸) شناخته می شود، چارچوب طولانی مدت اتحادیه اروپا برای همکاری اداری در زمینه مالیات را به دارایی های ارز دیجیتال و ارایه دهندگان خدمات مرتبط گسترش می دهد.
این قوانین، ارایه دهندگان خدمات دارایی های رمزارز، همچون صرافی ها و کارگزاران را به جمع آوری و گزارش اطلاعات دقیق کاربران و تراکنش ها به مقامات مالیاتی ملی ملزم می کند. سپس این مقامات داده ها را در سرتاسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اشتراک می گذارند.
این اقدام مهم به حساب می آید برای اینکه شکافی را از بین می برد که قسمتهایی از اقتصاد رمزارز را از گزارش های مالیاتی استاندارد خارج می کرد. تحت قانون جدید، مقامات دید واضح تری از دارایی ها، معاملات و نقل و انتقالات ارزهای دیجیتالی به دست می آورند و شفافیتی را منعکس خواهد نمود که قبلا برای حساب های بانکی و اوراق بهادار اعمال شده است.
هشتمین دستورالعمل همکاری اداری در کنار، اما جدا از قانون دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) است. قانون دارایی های رمزنگاری شده که در آوریل ۲۰۲۳ تصویب گردید، نحوه دریافت مجوز شرکتهای ارز دیجیتال، صیانت از مشتریان و فعالیت در سرتاسر بازار واحد را تعیین می کند. هدف هشتمین دستورالعمل همکاری اداری، انطباق مالیاتی است و داده های لازم را برای ارزیابی و اجرای تعهدات مالیاتی در اختیار مقامات قرار می دهد. قانون دارایی های رمزنگاری شده رفتار بازار را تنظیم می کند، در صورتیکه هشتمین دستورالعمل همکاری اداری، مسیر مالیاتی را کنترل می کند.
این قانون از اول ژانویه اعمال می شود، اما شرکتهای رمزارز یک دوره گذار دارند. ارایه دهندگان تا اول جولای فرصت دارند تا سیستم های گزارش دهی، فرآیندهای بررسی دقیق مشتری و کنترل های داخلی را به صورت کامل با این دستورالعمل ها تطبیق دهند. بعد از این مهلت، عدم گزارش دهی می تواند به جریمه های تحت قانون ملی منجر شود.
بر اساس گزارش کوین دسک، برای کاربران رمزارز، اجرای این دستورالعمل عواقب شدیدتری بهمراه دارد. اگر مقامات مالیاتی، اجتناب یا فرار مالیاتی را تشخیص دهند، هشتمین دستورالعمل همکاری اداری به سازمان های محلی اجازه می دهد که با پشتیبانی همتایان خود در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد، اقدام نمایند. این همکاری شامل قدرت تحریم یا توقیف دارایی های رمزارز در رابطه با مالیات های پرداخت نشده، حتی در زمانی می شود که دارایی ها یا پلت فرم ها خارج از حوزه قضایی خانگی کاربر قرار دارند.
به طور خلاصه، طبق گزارش کوین دسک، برای کاربران رمزارز، اجرای این دستورالعمل عواقب شدیدتری به همراه دارد. این همکاری شامل قدرت تحریم یا توقیف دارایی های رمزارز در ارتباط با مالیات های پرداخت نشده، حتی در زمانی می شود که دارایی ها یا پلتفرم ها خارج از حوزه قضایی خانگی کاربر قرار دارند.
منبع: webengineers.ir