هزینه اینترنت پرو به ۸ میلیون تومان رسید
مهندس وب: محدودیت های اینترنتی و ایجاد دسترسی های طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» به وجود آورده است که با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض رانت خواری و کلاهبرداری های سایبری قرار می دهند.
نگار علی- در ماه های اخیر، در کنار بسته های رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبت نام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده: « دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، فقط برای افراد حقوقی و کارمندان شرکتها.» این موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خودرا به افراد حقیقی می فروشند.
بر مبنای مکالمات ضبط شده، شرکت های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در لیست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می کنند. این فرایند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در فهرست شرکت» نامیده می شود، فقط برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند حائز شرایط دریافت سیمکارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت های رایج) شناخته شود.
هزینه های این مبادرت به دو بخش اصلی تقسیم می شود:
حق العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به «زرنگی» دلال از ۴۰۰ هزار تومان (در سطح اشخاص) تا ۶ میلیون تومان (در سطح شرکت های سازمان یافته) نوسان دارد.
هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که بعد از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال سازی بسته (مثلاً ۵۰ گیگابایت یک ساله) واریز می شود.
تصاویر چت های استخراج شده نشان میدهد که علاوه بر شرکت ها، اشخاصی با ادعای تخصص در «امنیت و نرم افزار» وارد این حوزه شده اند. این افراد با بهره گیری از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر: «الکی نشدیم امنیت کار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم» )، کاربران را تشویق به واریز وجه می کنند.
قابل ذکر است که در تمام این موارد، تراکنش ها بصورت کارت به کارت و بدون ارایه هیچ نوع سندی صورت می گیرد. متقاضی عملا پولی را بابت یک «تخلف اداری» پرداخت می کند و در صورت عدم دریافت سرویس، به علت ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.
از جانب دیگر دریافت شماره ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه های دیگر را به شدت بالا می برد.
گزارش های میدانی و پیام های واسطه ها حاکی از آنست که زیرساخت های نام نویسی برخی اپراتورها (مانند همراه اول) به علت هجوم این درخواست ها یا بازبینی در قوانین، موقتاً مسدود شده است، در صورتیکه در اپراتورهای دیگر (مانند ایرانسل) این بازار سیاه با وعده فعال سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان داغ است.
برای درک بهتر چرایی ایجاد این بازار سیاه، باید به ریشه های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن با گذشت زمان نگاه کرد.
ایده «اینترنت با دسترسی خاص» یا آن چه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می شود، از سالیان پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون «اینترنت خبرنگاری» عنوان شد. هدف اولیه این بود که گروه هایی که ماهیت شغلی آنها با مطالعه، اطلاع رسانی و ارتباطات بین المللی گره خورده است، بدون درگیر شدن با محدودیت های فیلترینگ بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروههای محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود.
با گسترش محدودیت های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، احتیاج به دسترسی پایدارتر برای بخش های بیشتری از بدنه اقتصاد دیجیتال احساس شد. در این دوره، طرح هایی برای ارایه اینترنت بدون فیلتر به برنامه نویسان، گیمرها و فعالین حوزه ی تکنولوژی تحت نظارت نهادهایی مانند نصر (نظام صنفی کامپیوتر ای) و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با بوجودآوردن زیرساخت های جدید، بسته هایی را تحت عنوان اینترنت ویژه یا «پرو» برای شرکت های حقوقی و فناور تعریف کردند تا چرخ های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم افزاری بطورکامل متوقف نشود.
از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آن چه قرار بود یک راهکار موقت برای متخصصان باشد، عملا وارد فاز تجاری غیررسمی شد. با سخت تر شدن دور زدن محدودیت ها برای کاربران عادی، تقاضا برای این بسته ها به شدت بالا رفت. اپراتورها فروش این بسته ها را به ارایه مدارک شرکتی (مانند روزنامه رسمی و فهرست بیمه) منوط کردند، اما دقیقاً همین نقطه، محل تولد بازار سیاه شد. شرکت های صوری یا واسطه هایی که دسترسی به پنل های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می توانند «هویت حقوقی» خودرا به کاربران عادی بفروشند و این گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیتهای تخصصی و تجاری باشد، حال به بستری برای رانت خواری خرد و کلاهبرداری های سایبری تبدیل گشته است.
تبدیل شدن «دسترسی به اینترنت آزاد» به یک کالای لوکس و زیرزمینی، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در سطح لایه های فروش مواجه کرده است.
منبع: webengineers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب