ستاد ویژه فضای مجازی حق هیچ تصمیمی در مورد اینترنت ندارد
به گزارش مهندس وب، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا زمان صدور رأی غائی دیوان، این ستاد حق برگزاری جلسه و اتخاذ یا ابلاغ هیچ تصمیمی در موضوع اینترنت را ندارد.
رحیم کریمی، نماینده استان اصفهان و شهرستان سمیرم در گفتگو با گزارشگر مهر، در رابطه با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار داشت: در ارزیابی حقوقی مبادرت به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، اولین پرسش این است که این سازوکار دقیقا بر چه مبنای قانونی و با چه لزوم حقوقی بوجود آمده است.
وی اضافه کرد: در نظام حقوقی ایران، اصل بر آن است که ایجاد هر نهاد، کمیته، ستاد یا ساختار تصمیم گیر جدید باید مستند به قانون، مصوبه معتبر در حدود صلاحیت مرجع واضع یا حکم صریح و لازم الاتباع مقام صلاحیت دار باشد. در غیر این صورت، اقدام مزبور با اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن تشکیلات و تصمیمات اداری و هم با قاعده منع ایجاد تشکیلات موازی و غیرضرور در تعارض قرار می گیرد.
کریمی اضافه کرد: اگر شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری و هماهنگی در این زمینه وجود دارد، ایجاد ستادی با ماموریت مشابه، بدون تبیین دقیق تفاوت کارکردی و بدون احراز خلأ حقیقی در ساختار موجود، از حیث حقوق اداری محل ایراد جدی است.
وی اشاره کرد: از حیث شکلی هم باید توجه داشت که هر تصمیم اداری باید از مرجع صالح، در حدود صلاحیت، با رعایت تشریفات مقرر و مبتنی بر اختیار اعطاشده صادر شود. اگر متن سند تشکیل ستاد واجد ماهیت حقوقی روشن نباشد، یعنی معلوم نباشد که با یک تصمیم صرفا داخلی، یک ابلاغ اداری، یک مصوبه هیات وزیران یا یک دستور اجرایی مواجه ایم، این ابهام خود به تنهایی باعث خدشه در قابلیت استناد و اجبار آوری آن می شود.
وی اضافه کرد: تصمیمی که ماهیت حقوقی آن روشن نباشد، نه از جهت سلسله مراتب هنجارها به درستی قابل ارزیابی است و نه از حیث امکان نظارت قضایی و اداری. البته شکایت ابطال این حکم در دیوان عدالت اداری مطرح شده و دستور موقت توقف تصمیمات ستاد هم ظاهراً صادر گردیده است.
نماینده سمیرم با اشاره به مساله موازی کاری نهادی اظهار داشت: یکی از مهم ترین ایرادات در این خصوص، مساله موازی کاری نهادی است. در صورتیکه ستاد جدید دارای اعضای غالباً دولتی و دارای اهداف، موضوعات و قلمرو سیاستگذاری مشابه شورای عالی فضای مجازی باشد، ایجاد آن نه فقط به انسجام حکمرانی کمکی نمی کند، بلکه باعث تعارض در تصمیم سازی، تداخل در اجرا، سردرگمی دستگاه های تابع و افزایش هزینه های اداری می شود.
وی اضافه کرد: این در حالیست که منطق و حکم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و قانون برنامه هفتم اقتضا می کنند که ساختارها بسمت حذف موازی کاری، تجمیع صلاحیت های هم پوشان و پرهیز از تعدد مراجع تصمیم گیر حرکت کنند، نه این که با بوجودآوردن عنوانی تازه، همان کارویژه ها در قالبی دیگر بازتولید شوند.
کریمی در رابطه با جایگاه رئیس جمهوری و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: نکته اساسی دیگر، جایگاه رئیس جمهوری و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی است. اگر رئیس جمهوری به باعث ساختار حقوقی موجود ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد، این پرسش جدی مطرح می شود که چرا به جای فعال سازی ظرفیت نهاد موجود و برگزاری جلسات منظم آن، سازوکار جدیدی بوجود آمده است.
وی اضافه کرد: این که مقامات عالی اجرایی با توسل به یک سازوکار فرعی، نهاد اصلی و مصرح را عملا کنار بگذارند، قابل توجیه نیست.
این نماینده مجلس اشاره کرد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی درباب حدود تنظیم آئین نامه ها و تصویب نامه های هیات وزیران اقتضا می کند که هر متن اجرایی در قالب قانون و بدون تعارض با مصوبات بالادستی تنظیم شود. بنابراین، اگر سند تشکیل ستاد عملا فراتر از تنظیم امور اجرایی رفته و به خلق ساختار جدید یا تغییر در صلاحیت نهادهای بالادستی منتج شده باشد، از حیث انطباق با قانون و حدود اختیار محل مناقشه است.
وی اضافه کرد: همینطور تعدادی از صلاحیت های ذکر شده در مصوبه مذکور برای این ستاد، بصورت انحصاری در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در سطح تقنین است؛ ازاین رو قوه مجریه اساساً نمی تواند در این زمینه ورود کند. بنابراین این اقدام مغایر اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی است و واگذاری چنین اختیاراتی به یک ستاد دولتی، دور زدن مجلس و شورای عالی فضای مجازی شمرده می شود.
کریمی در رابطه با آثار حقوقی دستور موقت دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مبحث مهم دیگر، تاثیر وجود تصمیم قضایی یا دستور موقت صادره از هیأت تخصصی صنایع و تجاری دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت بعد از ابلاغ برای طرف شکایت و تمامی واحدهای اداری ذی ربط لازم الاتباع است و هر اقدام اجرایی یا تصمیم گیری که به نقض، خنثی سازی یا بی اثر کردن مفاد دستور موقت منتهی شود، تخلف از تکلیف قانونی تمکین به تصمیم قضایی شمرده می شود.
وی اضافه کرد: در صورت استنکاف یا امتناع از اجرای دستور یا آرای دیوان، ضمانت اجرای ماده ۳۹ فعال خواهد شد؛ به این معنا که علاوه بر اجبار به اجرا، امکان تعقیب مسئول یا مقام مستنکف و صدور حکم به مجازات های مقرر همچون انفصال موقت از خدمات دولتی، حسب مورد، وجود دارد و مرجع صالح مکلف است مبحث استنکاف را در قالب سازوکار قانونی پیگیری و با مسئولیت شخصی مقام متخلف مواجه کند.
کریمی در آخر تاکید کرد: تا زمان صدور رای نهائی دیوان، این ستاد حق برگزاری جلسه و اتخاذ یا ابلاغ هیچ تصمیمی در مبحث اینترنت را ندارد. از حیث ماهوی هم ماموریت های این ستاد با صلاحیت های شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی هم پوشانی دارد و به موازی سازی و بی اثر شدن سازوکارهای قانونی منتهی می شود. ضمن آن که در وضعیت های امنیتی، مرجع متعارف تصمیم گیری، شورای عالی امنیت ملی ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و نه ایجاد یک سازوکار جدید.
به طور خلاصه رحیم کریمی، نماینده استان اصفهان و شهرستان سمیرم در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی گفت: در ارزیابی حقوقی دست به تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نخستین پرسش اینست که این سازوکار دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه ضرورت حقوقی ایجاد شده است. نماینده سمیرم با اشاره به مسئله موازی کاری نهادی گفت: یکی از مهم ترین ایرادات در این خصوص، مسئله موازی کاری نهادی است. وی افزود: در صورت استنکاف یا امتناع از اجرای دستور یا آرای دیوان، ضمانت اجرای ماده ۳۹ فعال خواهد شد؛ به این معنا که علاوه بر اجبار به اجرا، امکان تعقیب مسئول یا مقام مستنکف و صدور حکم به مجازات های مقرر همچون انفصال موقت از خدمات دولتی، حسب مورد، وجود دارد و مرجع صالح مکلف است مبحث استنکاف را در چارچوب سازوکار قانونی پیگیری و با مسئولیت شخصی مقام متخلف مواجه کند.
منبع: webengineers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب