دستور قضایی صادر شد کاربران منتظر بازپرداخت اند
مهندس وب: بعد از واکنش گسترده افکار عمومی به ارایه «اینترنت پرو» با تعرفه ویژه برای برخی صنوف، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی ورود کردند. رییس سازمان بازرسی اعلام نموده اجرای این طرح متوقف شده و پرونده متخلفان اپراتور به مراجع قضایی ارجاع شده است. همین طور تاکید شده مبالغ اضافه دریافت شده از کاربران باید به حساب آنها بازگردد.
به گزارش مهندس وب به نقل از خبر آنلاین، با وجود دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت شده از مشترکان «اینترنت پرو»، هنوز مشخص نیست فرایند بازپرداخت چطور صورت خواهد گرفت. انتظار می رود اپراتورهایی که این مبالغ را دریافت کرده اند، همچون همراه اول در صورت مشمول بودن، با انتشار اطلاعیه ای رسمی، جزئیات زمان بندی، شیوه بازگشت وجه و تعداد مشترکان مشمول را اعلام کنند.
همینطور اگر اقدامات اجرایی شروع شده یا به انتها رسیده است، لازم است نهادهای نظارتی یا خود اپراتور با انتشار گزارش شفاف، افکار عمومی را از روند اجرای این دستور و میزان مبالغ بازگردانده شده آگاه کنند؛ اقدامی که می تواند به کاهش ابهامات و تقویت اعتماد عمومی کمک نماید.
پرونده «اینترنت پرو» چطور به قوه قضاییه رسید؟ آغاز طرح «اینترنت پرو» بمنظور عرضه دسترسی پرسرعت بین الملل با تعرفه ویژه (برای اساتید، پزشکان، مدیران و…) در وضعیت بحران اعلام گردید. عرضه این خدمت صرفا به کسب وکارها مجاز بود، اما گزارش هایی از تخلف برخی اپراتورها در فروش خارج از ضابطه آن منتشر گردید.
با اعتراض عمومی به ایجاد «اینترنت طبقاتی»، رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری داد. گزارشات مردمی نشان می داد در بعضی موارد «مبالغی بیشتر از تعرفه مصوب وزارت ارتباطات» از کاربران دریافت شده است. بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد عمل شدند و به متهمان فرصت بررسی دادند. نتیجه این شد که اجرای طرح در قسمت های دارای تخلف تا اطلاع ثانوی متوقف و پرونده اپراتورها به مرجع قضایی ارجاع شد.
سازمان بازرسی کل کشور: طبق اعلام ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، طرح اینترنت پرو به علت تخلفات متوقف شده و «وجوه اضافی دریافت شده از مردم باید به آنان بازگردانده شود». سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری): حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری، هم تاکید کرده اپراتورها موظف ند همه مبالغ اضافه را محاسبه و به حساب کاربران عودت دهند. او توضیح داد این طرح «مربوط به شرایط بحران و امنیتی» بوده و حالا باید متوقف شود، و در صورت نیاز به ادامه، سازوکار آن باید در چهارچوب قانون و تعرفه های رسمی اصلاح گردد. از منظر حقوقی، اپراتورهای تلفن همراه در عرضه خدمات عمومی مانند اینترنت، مکلف به رعایت مقررات و قراردادهای مصوب هستند. فروش «اینترنت پرو» با قیمت گذاری خارج از تعرفه های رسمی، در حکم دریافت مبلغ غیرموجه است. مطابق اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون دفاع از مصرف کننده، دولت موظف به حذف تبعیض های ناروا و دفاع از حقوق شهروندان است. در عمل، دریافت مبلغ اضافه از مردم موضوعی خارج از قرارداد خدمت شمرده می شود.
اپراتورها باید چه اقداماتی انجام دهند؟ شناسایی مشترکان: اپراتورها موظف اند لیست اشخاصی را که برای «اینترنت پرو» ثبت نام و وجه پرداخت کرده اند تهیه کنند. این اطلاعات در بستر سامانه های مخابراتی موجود است. محاسبه مبالغ اضافی: براساس دستور رگولاتوری، تنها مبلغ بابت اینترنت بین الملل از کاربران گرفته می شود. باید میزان مازاد را مشخص و هرچه سریع تر وجه مربوطه را بازپس داد. اصلاح خدمات: کاربرانی که هنوز فعال می باشند، می توانند سرویس «اینترنت پرو» را غیرفعال و به اینترنت عادی بازگردند. قانون در رابطه با حق دسترسی برابر به اینترنت چه می گوید؟ اساساً دسترسی به اینترنت یکی از زیرساخت های عمومی کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تساوی همه شهروندان در بهره مندی از امکانات کشور تاکید کرده است (اصل سوم، اصل نوزدهم) و صیانت از حقوق عامه را از وظایف ذاتی قوه قضاییه دانسته است. مطابق اصل ۱۵۶، قوه قضاییه مسئول «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» و نظارت بر اجرای قانون است. ورود فوری دستگاه قضا به مسأله «اینترنت پرو» نشان داد که حتی قبل از وقوع جرم و خسارت گسترده، چرخش قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم فعال است.
پیشگیری قوه قضاییه از هرگونه «تبعیض در خدمات عمومی»، مطابق وظیفه قانونی اش (اصل ۱۵۶) و در کنار اصل دفاع از حقوق شهروندی (اصل ۳ و ۱۹)، سبب شده مصرف کنندگان و افکار عمومی تا حد زیادی مطمئن شوند حقوقشان محترم شمرده می شود. از طرف دیگر، سازمان بازرسی و رگولاتوری هم بر رعایت قوانین ارتباطی و مقررات وزارت ارتباطات نظارت می کنند تا خدمات عمومی صرفا برپایه چارچوب قانونی عرضه شوند.
جزئیات بازپرداخت باید منتشر شود کارشناسان باور دارند انتشار جزئیات تخلفات و نحوه محاسبه مبالغ برگشتی به ایجاد اعتماد عمومی کمک می نماید. شناسایی خلأهای قانونی در اجرای طرح های مشابه در آینده ضروری می باشد. تقویت نظارت سازمان بازرسی و رگولاتوری (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) بر مصوبات ستادها و شوراهای تخصصی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از طرح های ناسازگار با حقوق عمومی است.
در مجموع، طبق مصوبات جدید، مبالغ دریافتی «اینترنت پرو» باید به مصرف کنندگان بازگردد. با این اقدام قانونی، دولت و دستگاه قضایی نشان دادند که حق الناس بر تمام تصمیمات مربوط به دسترسی اینترنت اولویت دارد؛ پولی که حالا در اختیار اپراتور باقیمانده، مبنی بر دستور مقامات باید به صاحبانش (مشترکان) مسترد شود.
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب