دیوار سکوت وقیحانه در استراسبورگ
به گزارش مهندس وب، برخورد خشونت بار با معترضین در فرانسه، هویت اروپا و ادعای دموکراسی را معنا می کند.
تصاویر تعجب آور مواجهه خشن، قهری و بی رحمانه یگان های ضدشورش فرانسه با اجتماعات صنفی فرهنگیان و نوجوانان دانش آموز در شهر های مختلف این کشور، دیگر پدیده ای پوشیده یا استثنایی نیست.
با این حال، معنادارترین بخش این تراژدی، نه در خیابان های پاریس و لیون، بلکه در راهروهای شیشه ای نهادهای کلیدی اتحادیه اروپا، بخصوص پارلمان اروپا در استراسبورگ رقم می خورد؛ ساختاری که با صدور مداوم قطعنامه های پرطمطراق و ادعاهای حقوق بشری ضد سایر ملل جهان شهرت دارد، اما در برابر لگدمال شدن شأن معلمان و ریخته شدن گاز اشک آور به روی محصلان در حیاط خلوت خود، دچار کری و کوری خودخواسته است.
ریشه این سکوت سیستماتیک و سانسور هماهنگ را باید در «منطق صیانت از بقای الیگارشی حاکم» جست وجو کرد. پاریس یکی از دو ستون خیمه قدرت در اتحادیه اروپاست؛ هرگونه محکومیت رسمی الیزه یا زیر سوال بردن دستگاه امنیتی آن در صحن پارلمان اروپا، به منزله ایجاد شکاف در جبهه دفاعی نظم لیبرال دموکراسی تلقی می شود.
بوروکراسی فراملی بروکسل به خوبی آگاه است که اعتراضات صنفی و آموزشی در فرانسه، صرفا یک مطالبه معیشتی خرد نیست، بلکه خروش ضد الگوهای ریاضت اقتصادی، کالایی سازی آموزش و تحمیل سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپاست.
از این رو، دستگاه های بالادستی قاره کهن ترجیح می دهند خشونت لجام گسیخته پلیس را تطهیر یا نادیده انگارند تا مبادا اقتدار طبقه حاکم و ابهت پوشالی حکمرانی یکپارچه مخدوش گردد.
اما این لاپوشانی مصلحت اندیشانه، نقطه آغاز یک دومینوی ویرانگر برای کل اتحادیه است. هنگامی که یک معلم یا خانواده فرانسوی می بیند ابتدایی ترین حقوق شهروندی و انسانی اش زیر چکمه نیروهای امنیتی لِه می شود و نهادهای فراملی نه تنها پناهگاهی نیستند بلکه شریک جرم این خفقان محسوب می شوند، آخرین رگه های وفاداری به ایده «اروپای واحد» در ذهن او می سوزد.
این استاندارد دوگانه و زننده، بحران عمیقی از «کسری مشروعیت» به وجود آورده است؛ بحرانی که دیگر با لفاظی های دموکراتیک ترمیم نخواهد شد.
پیامد مستقیم این تجربه زیسته تلخ، فوران خشم انباشته در صندوق های رای است. هجرت توده های خشمگین به سمت ملی گرایان ضد اتحادیه اروپا و جریان های ضدسیستم اروپائی، واکنشی کور به شمار نمی رود؛ بلکه اعتراضی حساب شده به سیستمی است که در مقابل خشونت عریان داخلی لال و در صدور دستورالعمل های یکسان ساز و هزینه زا بی رحم است.
با قدرت گیری جریان های هویت گرا که فلسفه وجودی خویش را بر ویرانی نهادهای فراملی، ابطال پیمان های تحمیلی و بستن مرزها استوار کرده اند، ساختار نامشروع و نامتعادل بروکسل از درون متلاشی خواهد شد. خشونتی که الیزه با چراغ سبز بروکسل بر پیکر جامعه خود اعمال کرد، همان نیروی گریز از مرکزی را پدید آورده است که در آینده ای نزدیک، کل بنای حکمرانی فراملی اروپا را بر سر طراحان متکبر آن آوار خواهدنمود.
تصاویر اعجاب انگیز مواجهه خشن، قهری و بی رحمانه یگان های ضدشورش فرانسه با اجتماعات صنفی فرهنگیان و نوجوانان دانش آموز در شهر های مختلف این کشور، دیگر پدیده ای پوشیده یا استثنایی نیست.
با این حال، معنادارترین بخش این تراژدی، نه در خیابان های پاریس و لیون، بلکه در راهروهای شیشه ای نهادهای کلیدی اتحادیه اروپا، بویژه پارلمان اروپا در استراسبورگ رقم می خورد؛ ساختاری که با صدور مداوم قطعنامه های پرطمطراق و ادعاهای حقوق بشری ضد سایر ملل جهان شهرت دارد، اما در مقابل لگدمال شدن شأن معلمان و ریخته شدن گاز اشک آور به روی محصلان در حیاط خلوت خود، گرفتار کری و کوری خودخواسته است.
ریشه این سکوت سیستماتیک و سانسور هماهنگ را باید در منطق صیانت از بقای الیگارشی حاکم جست وجو کرد. پاریس یکی از دو ستون خیمه قدرت در اتحادیه اروپاست؛ هرگونه محکومیت رسمی الیزه یا زیر سوال بردن دستگاه امنیتی آن در صحن پارلمان اروپا، به منزله ایجاد شکاف در جبهه دفاعی نظم لیبرال دموکراسی تلقی می شود.
بوروکراسی فراملی بروکسل به خوبی آگاه است که اعتراضات صنفی و آموزشی در فرانسه، صرفاً یک مطالبه معیشتی خرد نیست، بلکه خروش ضد الگوهای ریاضت اقتصادی، کالایی سازی آموزش و تحمیل سیاست های پولی بانک مرکزی اروپاست.
از این رو، دستگاه های بالادستی قاره کهن ترجیح می دهند خشونت لجام گسیخته پلیس را تطهیر یا نادیده انگارند تا مبادا اقتدار طبقه حاکم و ابهت پوشالی حکمرانی یکپارچه مخدوش گردد.
اما این لاپوشانی مصلحت اندیشانه، نقطه آغاز یک دومینوی ویرانگر برای کل اتحادیه است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب