اینترنت پرو و حذف توده های کم درآمد از مخرج کسر اینترنت ایران
مهندس وب: طرح «اینترنت پرو» با قیمت های میلیونی و ورود دلالان به بازار سیاه جعل هویت، «اینترنت» را به یک امتیاز خاص برای قشر مرفه و محموله ای برای تجارت در بازارهای زیرزمینی، مبدل کرده است؛ موضوعی که آمارها اثر منفی آنرا روی دسترسی مردم عادی نشان می دهند و پرونده تخلفات آن عاقبت به جلسات عالی قوه قضاییه کشیده شده است.
نگار علی- پیدایش مفهوم «اینترنت طبقاتی» در کشور، برآیند مستقیم شکست بازارهای سنتی فیلترشکن و توسعه پلت فرم های بومی بود که در سالیان پایانی دهه ۹۰، با دسترسی های ویژه صرفا در سطح «خطوط سفید» آی پی برای نهادهای حاکمیتی و معدودی از خبرگزاری های رسمی، شکل گرفت.
چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاری سازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسب و کارها به ادبیات رسمی اپراتورها راه پیدا کرد. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوان بهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایه های مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران برمبنای نیاز شغلی و هویت آنها به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیازهای حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به عرضه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطه ای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.
ماهیت فنی، تعرفه ها و ساختار رسمی اینترنت پرو سرویس معروف به «اینترنت پرو» در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکلهای بین المللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آی پی های مشخص تعریف شده است. این سرویس برعکس وی پی ان های رایج که ترافیک را به سرورهای خارجی هدایت می کنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتورها فراهم می سازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آی پی ها یا سیمکارت های تاییدشده بی اثر می شود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدن های مکرر، به پلت فرم های مسدودشده دسترسی داشته باشد.
در لایه تجاری و تعرفه گذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه می شود. در حالیکه هزینه یک بسته اینترنت عادی ۵۰ گیگابایتی ماهانه در اپراتورها رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، بسته رسمی ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته می شود.
جعل هویت سازمانی در ازای ۸ میلیون خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجائیکه اپراتورها فعال سازی این بسته ها را به عرضه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبت اسناد و معرفی نماینده مشروط کرده اند، شرکت های صوری یا واسطه هایی که به پنل های سازمانی دسترسی دارند، پروسه جعل هویت سازمانی را کلید زده اند. این واسطه ها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان تحت عنوان «حق العمل یا هزینه رد کردن نامه»، نام متقاضیان عادی، فریلنسرها و مشاغل غیررسمی را در فهرست کارمندان یا مشاوران شرکت های ثبت شده قرار می دهند تا فیلترهای نظارتی اپراتورها را دور بزنند.
این پروسه علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که بعد از حق العمل دلال، شامل هزینه حدود ۲.۲ میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای ۵۰ گیگابایت می شود)، ریسک های امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای نام نویسی مجبورند اسکن مدارک هویتی خودرا در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفاده های بعدی نظیر افتتاح حساب های صوری یا پول شویی است. از طرف دیگر، به علت ماهیت کارت به کارت تراکنش ها و غیرقانونی بودن معامله، مال باختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.
سقوط بی سابقه سهم اندروید در ترافیک وب ایران بررسی دقیق نوسانات نمودارهای پایگاه بین المللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیق ترین فاکتورهای عینی این تبعیض طبقاتی است. بعد از موج بزرگ مسدودسازی ابزارهای فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگرهای اندرویدی در ایران به شدت کم شد، در حالیکه سهم ترافیک دستگاههای مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بی سابقه به نزدیک ۳۰ درصد رسید. از نظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به مفهوم خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشان دهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.
کاربران طبقه متوسط و کم درآمد که عموما از دستگاههای اندروید استفاده می نمایند و توانایی خرید بسته های اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف می شوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو احتیاجی به فعال سازی وی پی ان ندارند و رد پای آنها با آی پی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده می باشد. گوشیهای آیفون این افراد بطور مستقیم به سرورهای جهانی متصل می شود و از آنجائیکه ترافیک با آی پی بومی ایران رد و بدل می شود، سیستم های آمارگیری بین المللی آنها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت می کنند. این تفاوت رفتار ثابت می کند که چطور سیاستهای تحدید شبکه، عملا دسترسی با کیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهک های بالا مبدل کرده است.
بازتولید رانت خواران جدید در بستر فناوری افزایش گزارش های مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، عاقبت پرونده «اینترنت پرو» را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رئیس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیح الله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی) با عرضه کدهای رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمده ای از خطوط معروف به «خط های سفید» به افرادی واگذار شده که هیچ گونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثبات شده نداشته اند. غلامحسین محسنی اژه ای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتورها را صادر کرد که چشم خودرا بر ثبت های سازمانی صوری بسته بودند.
در سمت دولت، این مورد به یک چالش جدی در عرصه افکار عمومی تبدیل گشته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود گرفتار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام نمود که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت بدنبال برچیدن آنست، اما در همان نشست، با توجیه این که «در شرایط بحران باید به نیازهای خاص پاسخ داد»، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. هم زمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمن های صنفی برای عرضه فهرست های سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیه ای که با حقیقت عینی فعال بودن پنل های فروش دلالان در تضاد است و نشان داده است بدنه اجرائی یا توان نظارت بر اپراتورها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بسته های گران قیمت، مانع از برخورد جدی می شود.
سکوهای جهانی برای توده مردم «سلاح» و برای مسؤلان «ابزار» است؟ ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاست گذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلت فرم های بین المللی به تسلیحات نظامی نظیر جت های جنگنده اف-۳۵ یا موشک های اژدر توسط اعضای شاخص شورایعالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشان دهنده سیطره نگاه «سلاح انگارانه» بر ابزارهای توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان «زیرساخت شبکه» و «سکوهای محتوایی»، هزینه ای معادل ۳۴.۵ میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند، چونکه برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بین المللی کشور را مختل می سازد.
ادعای این جریان بر مبنای این که میتوان با ابزارهای حقوقی پلت فرم هایی مثل متا را مجبور به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با حقیقت های ژئوپلیتیک و نظام تحریم های بین المللی هماهنگی ندارد. شرکت های بزرگ فناوری به علت قوانین سخت گیرانه اوفاک (OFAC) هیچگاه ریسک ورود به بازار ایران را نمی پذیرند. از طرف دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاست گذاران آشکار می شود؛ اگر این سکوها واقعا ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگان های رسمی در آنها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت می کند که فیلترینگ همگانی، صرفا ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گران قیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی ۵۵ هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تأمین و مهاجرت توده ای نخبگان فناوری کشور نبوده است.
پروژه «اینترنت پرو» که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ عملا به یک «فساد ساختاری در لایه های فروش» و «رانت تجاری زیرزمینی» تبدیل شد.
تحلیل جامع این پرونده نشان می دهد:
شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلت فرم ها به سلاح نظامی (مانند اف-۳۵) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسی های قانونی، ۸۰ درصد مردم را به سوی فیلترشکن های مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است. تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بسته های میلیونی «پرو» یا جعل هویت در بازار سیاه امکان دارد، در حالیکه اقشار کم درآمد به حاشیه ترافیک بین المللی رانده شده اند. بی اثری اقتصادی: تزریق بودجه های هزار میلیاردی به پلت فرم های بومی به علت عدم جلب اعتماد عمومی در عرصه حریم خصوصی شکست خورد و دولت بجای رقابت، به «عقب نشینی سودآور» بوسیله تجاری سازی فیلترینگ روی آورد. راهکار ریشه ای بحران در گرو «گذار از سلاح انگاری به حکمرانی هوشمند» است؛ تفکیک حقیقی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی «اینترنت پرو»، و برگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در مقابل هجوم ابزارهای فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب