سیاست های سختگیرانه در عرصه اینترنت، مخالف منافع ملی است و مردم را ناراضی می کند
به گزارش مهندس وب، ادامه و طولانی شدن محدودیت های اینترنت، با وجود موضع گیری های اصولی وزارت ارتباطات، پیامدهایی بر جای گذاشته و به تشدید بی اعتمادی عمومی و تعمیق لطمه های گاه جبران ناپذیر در اقتصاد دیجیتال کشور منجر گردیده است.
به گزارش مهندس وب به نقل از خبر آنلاین قادر باستانی پاریزی در روزنامه اعتماد نوشت: انسداد و اختلال در اینترنت را می توان برآمده از نوعی صورت بندی از جهان دانست که در آن، فضای مجازی فراتر از یک بستر ارتباطی، بعنوان عرصه ای تعیین کننده در معادلات رقابت امنیتی و منازعه تلقی می شود.
در چنین چارچوبی، افزایش عدم قطعیت بطور طبیعی به تقویت گرایش به کنترل می انجامد که هدف آن مدیریت ریسک هاست. هرچند ممکنست در عمل، پیامدهایی پیش بینی نشده در سطوح اجتماعی و اقتصادی بهمراه داشته باشد.
برای فهم این منطق، نزدیک شدن به دستگاه تحلیلی تصمیم گیران ضروریست.
برخی اعتقاد دارند که مجموعه ای از گزاره های به هم پیوسته، چارچوب اصلی سیاست گذاری را شکل می دهد. در این چارچوب، ابتدا اینترنت به مثابه میدان «جنگ شناختی» فهم می شود که در آن کنشگران خارجی و نیروهای اپوزیسیون می توانند با اتکا به ساز و کارهای الگوریتمی، افکار عمومی را جهت دهی و حتی رفتار جمعی را سازماندهی کنند. در این روایت، الگوریتم ها دیگر ابزارهای بی طرف نیستند، بلکه کارکردی شبیه به سلاح در نبردی نامریی پیدا می کنند.
در امتداد این نگاه، نوعی پیوند میان فشار خارجی و بی ثباتی داخلی ترسیم می شود و برمبنای آن، ناآرامی های اجتماعی دیگر پدیده ای صرفاً درون زا نیست، بلکه قسمتی از یک طراحی ترکیبی تلقی می شود و اینترنت، نقش حلقه اتصال این دو سطح را ایفا می کند.
در کنار این دو، دغدغه «اشراف اطلاعاتی» نیز قرار می گیرد و این نگرانی که پلت فرم های جهانی با انباشت و تحلیل کلان داده های کاربران ایرانی، به مزیتی دست می یابند که می تواند در بزنگاه های حساس در خدمت اهداف امنیتی و حتی عملیاتی ضد کشور قرار بگیرد. همزمان، ملاحظه ای بنیادین تر نیز در پشت این تحلیل وجود دارد و آن مسئله حاکمیت بر داده و زیرساخت است. از این منظر، اتکای گسترده به اینترنت جهانی، به صورتی واگذاری قسمتی از کنترل به کنشگران فراملی تعبیر می شود. ازاین رو محدودسازی، تلاشی برای تعریف مجدد مرزهای حاکمیت در عصر دیجیتال تلقی می شود.
برآیند این مولفه ها، تصمیم گیر را در مقابل یک دوگانه آشنا قرار می دهد: از یک سو اقتصاد و سطح نارضایتی عمومی و از طرف دیگر ملاحظات بقا. در چنین صورت بندی ای، بطور معمول کفه بقا سنگین تر ارزیابی می شود و بنابراین، محدودسازی اینترنت بعنوان گزینه ای در دسترس برای حفظ ثبات انتخاب می شود که نتایج آن، خصوصاً در لایه های پنهان اجتماعی و اقتصادی، بتدریج خویش را نشان داده است.
اما مسئله از جایی شروع می شود که شرایط به حالت نیمه عادی بازمی گردد و مطالبات اجتماعی و اقتصادی برای بازگشایی اینترنت بیشتر می شود. در این نقطه، نوعی مصالحه شکل می گیرد که عبارت از اینترنتی محدود، طبقاتی و گران است.
اما آیا این مفروضات و چاره ها کارآمدند؟
- نخست باید پرسید آیا قطع اینترنت جهانی، واقعاً مانع از جریان اطلاعات و جنگ شناختی می شود؟ تجربه زیسته جامعه نشان داده است که پاسخ منفی است. حتی در نبود اینترنت بین الملل، اطلاعات بوسیله شبکه های ماهواره ای، ارتباطات غیررسمی و حتی پیامرسان های داخلی بازتولید و توزیع می شود. به بیان دیگر، ابزار تغییر می کند، نه پدیده.
- دوم، این سیاستها هزینه هایی به وجود می آورد که در محاسبات اولیه کمتر دیده می شود. نارضایتی اجتماعی ناشی از قطع اینترنت، در بسیاری موارد می تواند اثری به مراتب شدیدتر از محتوای کنترل نشده داشته باشد. برای نسل جوان، اینترنت دیگر یک ابزار لوکس نیست، معادل آب و برق است و قطع یا محدودسازی آن می تواند به مثابه ضربه ای مستقیم به اعتماد عمومی تلقی شود.
-سوم، تجربه تاریخی نشان داده است که محدودسازی رسانه ها، الزاما به کنترل افکار عمومی منجر نمی گردد. همان گونه که محدودیت بر مطبوعات در دهه های گذشته، به تضعیف مرجعیت رسانه ای داخلی انجامید، ادامه محدودیت بر اینترنت نیز همین مسیر را تکرار می کند. در سطح اقتصادی نیز پیامدها عمیق تر از آن چیزی است که بطور معمول روایت می شود. تمرکز بر کسب و کارهای بزرگ، سایه ای بر واقعیت مهم تر انداخته است؛ اقتصاد خرد و غیررسمی که در بستر اینترنت شکل گرفته و معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تامین می کند. لابد این بخش، نه صدای بلندی دارد و نه نمایندگی موثر، اما بیشترین صدمه را متحمل می شود.
در کنار اینها، ایده اینترنت طبقاتی یا جایگزینی فهرست سفید بجای فهرست سیاه، شکاف اجتماعی را تشدید می کند و احساس بی عدالتی را به سطحی بی سابقه می رساند. از طرف دیگر، این نگاه که می توان با قطع ارتباط با اینترنت جهانی، مسئله جمع آوری داده را حل کرد، ساده انگارانه است. در جهانی که داده از مسیرهای متنوعی جریان دارد، راهکارهای مبتنی بر انسداد کامل، بالاتر از آن که کارآمد باشند، پرهزینه اند. ازاین رو باید پذیرفت که مواجهه با چنین مسئله پیچیده ای، نیازمند نگاهی چندبعدی است. راهکارهای تک علتی و فوری، هرچند در کوتاه مدت جذاب به نظر می رسند، در بلند مدت بحران زا خواهند بود.
اما چه باید کرد؟
نخست، تعریف مجدد مسئله امنیت در فضای مجازی از دید صرفاً سلبی به نگاهی ایجابی است. بجای تمرکز بر «قطع» باید بر «افزایش تاب آوری» جامعه، بوسیله ارتقاء سواد رسانه ای، تقویت رسانه های داخلی و افزایش اعتماد عمومی تمرکز کرد.
دوم، شفافیت در سیاست گذاری و گفتگو با جامعه. امنیت پایدار، بدون همراهی جامعه امکان ندارد. سیاست هایی که به شکل یک جانبه و بدون اقناع افکار عمومی اعمال شوند، دیر یا زود با مقاومت مواجه خواهند شد.
سوم، حمایت حقیقی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، خصوصاً کسب و کارهای کوچک. این حمایت، در چارچوب دسترسی پایدار، قابل پیش بینی و برابر معنا پیدا می کند.
چهارم، بهره برداری هوشمندانه از تجربه های جهانی، بدون ساده سازی است. هیچ الگویی را نمی توان بدون توجه به زمینه های اجتماعی و سیاسی، عینا پیاده سازی کرد.
حالا حکمرانی سختگیرانه در عرصه اینترنت، در موارد قابل توجهی به نتایجی خلاف هدف اولیه انجامیده و ادامه این مسیر می تواند به تعمیق شکاف دولت-جامعه، تقویت اقتصاد پنهان و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی بینجامد. عبور از این وضعیت، نیازمند بازبینی جدی در نگاههای محدودکننده، تسهیل دسترسی قانونی و پایدار به اینترنت جهانی، تمرکز بر حکمرانی موثر در لایه های حقیقی شبکه و مهم تر از همه، بازسازی اعتماد عمومی از مسیر تصمیمات شفاف، تدریجی و مبتنی بر واقعیت های اجتماعی است.
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب